قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن إعادة البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رده إلى البرلمان لمزيد من المراجعة، يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح القانوني في مصر، ويعكس التزام الدولة ببناء منظومة قضائية حديثة تحمي حقوق المواطن وتضمن العدالة الناجزة.

وأوضح فرحات، أن هذه الخطوة لا تقف عند حدود تعديل بعض المواد، بل تحمل رسالة أعمق مفادها أن الدولة حريصة على أن يكون القانون الجديد متوازنا بين سرعة التقاضي وحماية الحقوق والحريات، في إطار يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مراجعة المواد المثيرة للجدل، مثل الحبس الاحتياطي أو دخول المساكن، تمثل نقلة نوعية في ضبط الممارسات القانونية التي عانى منها المواطن لفترات طويلة، حيث تهدف المراجعة إلى وضع ضوابط دقيقة تكفل عدم إساءة استخدام السلطة، وتحقيق معادلة عادلة بين صلاحيات الدولة وضمانات الأفراد.

ولفت فرحات، إلى أن موافقة اللجنة العامة للمجلس على نظر الاعتراضات، وتحديد 8 مواد فقط لإعادة مناقشتها بحضور الجهات المختصة، تؤكد جدية البرلمان في الاستجابة لملاحظات الرئيس وإعمال مبدأ الشفافية والوضوح، بما يضمن الوصول إلى نصوص دقيقة وقابلة للتطبيق العملي، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة عامة لهذا الغرض يعكس إدراكا برلمانيا لأهمية هذا القانون، وضرورة أن يخرج متوازنا ويعبر عن التطلعات الشعبية والحقوقية.

وأضاف فرحات، أن مناقشات البرلمان الحالية تشكل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى بين المشرعين والخبراء، بما يؤدي إلى صياغة قانون عصري واضح وقابل للتطبيق العملي، ويعزز الثقة في العدالة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي، كما أن تفعيل الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين والشهود سيؤكد أن العدالة في مصر لم تعد مجرد إجراءات شكلية، بل منظومة متكاملة تصون الكرامة الإنسانية وتدعم الأمن القومي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، على أن صدور القانون بصيغته النهائية يعد نقطة تحول بارزة في تاريخ العدالة الجنائية المصرية، إذ يمنح مؤسسات إنفاذ القانون أدوات فعالة لمكافحة الجريمة مع احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة لا تبني حاضرها ومستقبلها فقط عبر الإصلاح الاقتصادي والسياسي .