كتب- حسن مرسي:

قال أحمد قاسم الخبير السياسي المهتم بالشأن السوري، إن الثورة السورية نجحت في إسقاط نظام حكم عائلة الأسد، بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من القتل والمعاناة، وسقط خلال هذه الثورة العديد من الضحايا، وهُجر الملايين من بيوتهم وقراهم ومدنهم، ووصل عدد المهاجرين السوريين المقيمين في أوروبا ما يقارب الخمس ملايين سوري.

وأضاف 'قاسم' في تصريحات على فضائية الحدث اليوم، أن الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يكد يغادر الأراضي السورية حتى بدأت التساؤلات تتوالى بشأن مصير اللاجئين السوريين في أوروبا، وتزايد القلق بشكل خاص بعد أن قامت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، بتجميد دراسة الطلبات الجديدة للجوء التي قدمها المواطنون السوريون في مختلف دول الاتحاد.

وتابع أن الأمر يشير إلى سعي الدول الأوروبية لتنفيذ 'برنامج إعادة ترحيل وإبعاد منظم' إلى سوريا، الأمر الذي كشفته بعض الصحف الغربية، حيث أكدت عرض بعض الحكومة الغربية 'مكافأة عودة' تبلغ ألف يورو على اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، هذا ما يعكس تحولًا في سياسة التعامل مع اللاجئين بعد سقوط النظام السابق.

وأكد الخبير السياسي، أنه في نفس السياق ذكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن بعض السوريين الذين نزحوا إلى ألمانيا، ويبلغ عددهم نحو مليون شخص، قد يضطرون للعودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة، وأفادت في تصريحات لها، أنه سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية، في حال لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا.

وأوضح، أن الأمر الذي يُعد خطراً على اللاجئين، في ظل التوترات الكبيرة التي تشهدها سوريا، مع تزايد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية 'قسد'. بالإضافة إلى المعارك التي تخوضها القوات التابعة للإدارة الجديدة مع فلول النظام السابق، والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والتواجد الأمريكي في معظم حقول النفط السورية، تعزز من حالة عدم الاستقرار.

واستطرد، أنه إلى جانب الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا، خصوصاً وأن الدول الغربية باتت تربط ملف العقوبات بمجموعة جديدة من الشروط التي تخدم مصالحها في سوريا، على الرغم من أن العقوبات كانت مفروضة على نظام الأسد، وكان من المتوقع أن تزول بزواله، وهذا يضع الإدارة السورية الجديدة في موقف حرج خلال الفترة الانتقالية وتبحث فيه عن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، بهدف إعادة إعمار البنية التحتية.

وأضاف أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني، أكد أن رفع العقوبات يعد مفتاح الاستقرار في بلاده، ومع ذلك، يبدو أن هذا الأمر لا يحظى باعتبار كبير لدى الدول الأوروبية، ما دفع الحكومة الجديدة إلى اعتماد سياسة الانفتاح تجاه مختلف الدول العربية والعالمية، حيث استضافت وفودًا متعددة، من بينها الوفود الخليجية والوفد الروسي برئاسة ميخائيل بوغدانوف، مبعوث رئيس روسيا الاتحادية الخاص للشرق الأوسط ودول إفريقيا.

وأشار إلى أن موقف روسيا من هذه العقوبات لم يتغير، واعتبر أن العقوبات أحادية الجانب ما هي إلا أداة للضغط على حكومات الدول ذات السيادة التي تعتبرها الدول الغربية 'غير مرغوب فيها'، وأن القيود المفروضة على سوريا لا تستند إلى القانون الدولي، ولم يتم اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي.

وأضاف الخبير السياسي، أن التصريحات الروسية تدل على وجود رغبة مشتركة بين الجانب الروسي – السوري في تعزيز العلاقات استنادًا إلى أسس التعاون والتفاهم والمصلحة المشتركة، بعيدًا عن الماضي بين الطرفين.

وأشار إلى أن روسيا تُعد حليفا موثوقا يمكن التعاون معه والاستفادة منه، كما أشار إلى العلاقة الروسية – السورية الممتدة لسنوات طويلة وتعتبر واحدة من أقدم وأعمق التحالفات، حيث تعود جذورها إلى الحقبة السوفييتية، كما أن موسكو كانت الداعم الرئيسي لسوريا، سواء من خلال تزويدها بالأسلحة، أو تقديم الدعم الاقتصادي، أو توفير الحماية السياسية في الساحات الدولية، خصوصاً مع تصريحات مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الذي أكد على أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق.

حيث قال الدبلوماسي الروسي: ' أرغب في التأكيد على علاقة الصداقة بين روسيا والشعب السوري والتي أثبتتها التجارب والأحداث، وهي لا تتأثر بالوضع السياسية الراهنة، نحن على استعداد للاستمرار لمواصلة تقديم الدعم اللازم للسوريين في جهود إعادة إعمار وطنهم بعد الأزمة، ونثق بأن الشعب السوري قادر على التعامل بشكل مستقل مع التحديات التي يواجهها، دون تدخل خارجي'.

وأشار 'قاسم'، إلى أن الغرب دخل إلى سوريا لتحقيق أهدافه الخاصة، ولم يكن اهتمامه منصبًا على مصالح الشعب السوري كما يدعي، فكل المؤشرات والدلائل تدل على هذا، وأبرزها التهديد بطرد اللاجئين، الذين تم استغلالهم طوال السنوات الماضية لأغراض سياسية وليست إنسانية.

وأكد أن الحكومات الغربية تركز على قضية ترحيل اللاجئين، في حين تصمت عن المشكلات التي تعاني منها أوروبا بشكل عام مع ضرورة التركيز على هجرة الشركات بسبب الضرائب المرتفعة، وسعي هذه الشركات للبحث عن أسواق خارجية، بدلاً من الترحيل القسري للاجئين إلى سوريا.