تتصدر أسعار اللحوم اهتمامات المواطنين، خاصة مع استمرار متابعة أسعار السلع الغذائية والبحث عن السعر العادل الذي يجب أن يدفعه المستهلك مقابل الحصول على لحوم جيدة، في ظل اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن جزار لآخر.

وفي هذا السياق، كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن رؤيته بشأن السعر المناسب لكيلو اللحوم، مطالبًا الجزارين بمراعاة ظروف المواطنين وعدم المبالغة في الأسعار، بالتزامن مع مستويات أسعار الماشية وتكاليف الإنتاج.

نقيب الفلاحين يحدد السعر المناسب لكيلو اللحوم

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام إن سعر كيلو اللحوم لا ينبغي أن يتجاوز 400 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا السعر يتناسب، من وجهة نظره، مع أسعار الماشية وتكاليف الإنتاج الحالية.

وأوضح أن تحديد السعر العادل للحوم يجب أن يراعي مختلف مراحل عملية الإنتاج والبيع، بداية من المربي ووصولًا إلى الجزار ثم المستهلك، بما يضمن حصول كل طرف على هامش ربح مناسب دون تحميل المواطن زيادات مبالغًا فيها.

سعر الماشية عامل أساسي في تحديد أسعار اللحوم

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أسعار اللحوم ترتبط بصورة مباشرة بأسعار الماشية، موضحًا أن أعلى سعر لكيلو اللحم البقري القائم وصل إلى نحو 190 جنيهًا.

ولفت إلى أن أسعار البيع النهائية يجب أن تتناسب مع تكاليف الإنتاج والأسعار التي يبيع بها المربون الماشية، مع ضرورة أن تكون الزيادة في السعر خلال مراحل التداول في حدود معقولة.

رسالة إلى الجزارين: راعوا ظروف المواطنين

ووجه أبوصدام رسالة إلى الجزارين، طالبهم خلالها بعدم المغالاة في أسعار اللحوم ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن تحقيق الربح حق للجزار، لكن يجب أن يكون في إطار عادل يراعي قدرة المستهلك على الشراء.

وشدد على أهمية عدم استغلال حاجة المواطنين إلى اللحوم في رفع الأسعار بصورة غير مبررة، خاصة أن اللحوم من السلع الأساسية التي تحرص الأسر المصرية على توفيرها وفقًا لقدراتها المالية.

لا للمبالغة في الأسعار على حساب المستهلك

وأكد نقيب الفلاحين ضرورة وجود توازن داخل سوق اللحوم، بحيث يحصل المربي على سعر مناسب يغطي تكاليف تربية الماشية، ويحصل الجزار على ربح عادل، وفي الوقت نفسه يتم طرح اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على جودة اللحوم المعروضة، وعدم اللجوء إلى طرح لحوم منخفضة الجودة للمستهلكين بأسعار مرتفعة.

السعر العادل يحقق مصلحة الجميع

وأوضح أن الوصول إلى سعر عادل للحوم يحقق مصلحة جميع أطراف المنظومة، بداية من المربي وحتى المستهلك، خاصة أن ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض الطلب.

وفي المقابل، فإن انخفاض الأسعار بصورة لا تغطي تكاليف المربين قد يضر باستمرار عملية الإنتاج، وهو ما يجعل تحقيق التوازن بين التكلفة وسعر البيع أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار سوق اللحوم.