شهدت ضواحي العاصمة التونسية جريمة اغتصاب جماعي هزّت الرأي العام، حيث تعرضت قاصر عمرها 15 عاما لاعتداء وحشي نقلت على إثره إلى المستشفى.

وتعود وقائع الجريمة إلى يوم السبت الماضي في منطقة الملاسين، حيث تم استدراج الفتاة من منزل عائلتها تحت ذريعة الخروج في نزهة مع صديقتها. إلا أن الأمر انتهى بوجودها داخل منزل في قبضة عدد من الأشخاص، قاموا بالاعتداء عليها وتعنيفها تحت تأثير المخدرات، قبل أن يُلقوا بها في الشارع وهي في حالة صحية حرجة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى وإيداعها قسم الإنعاش.

وأثارت الجريمة موجة من الغضب والصدمة في الشارع التونسي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت الحادثة حديث الساعات الماضية. وطالبت أغلبية التعليقات بضرورة إعادة عقوبة الإعدام، معبرة عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف في المجتمع وضرورة حماية الأطفال والشباب من آفة المخدرات.

وفي خضم ردود الفعل، تباينت آراء المحللين والمختصين حول سبل معالجة الظاهرة. فقد اعتبرت الصحفية منية العرفاوي أن القضية تعكس تنامي مظاهر العنف، داعية إلى البحث في الأسباب العميقة بدلا من الاقتصار على ردود الفعل العقابية بعد وقوع الجرائم.

من جانبه، ربط الطبيب رفيق بوجدراية بين هذه الجرائم لدى فئات من الشباب وبين البطالة والانقطاع عن التعليم واستهلاك المخدرات، داعيا إلى اعتماد إجراءات وقائية وعلاجية إلى جانب العقوبات، تشمل مقاومة المخدرات وتوفير مسارات تعليمية بديلة وبرامج للمرافقة.

أما المحامي هشام خضراوي، فاعتبر أن الجريمة تمثل 'صدمة مجتمعية' تفترض مراجعات تشريعية واجتماعية عميقة، مؤكدا أن شخصية هؤلاء المنحرفين ليست نتاج صدفة، بل محصلة لخلل نفسي تغذى على بيئة اجتماعية منحرفة.

في السياق ذاته، دعت النائبة مجدولين ورغي إلى تعزيز دور الأسرة في متابعة الأبناء وحمايتهم، معبرة عن موقف متشدد تجاه العقوبات المتعلقة بجرائم الاغتصاب.

وأعادت هذه القضية فتح النقاش في تونس حول مدى نجاعة المقاربات العقابية والوقائية في الحد من الجرائم، وسط دعوات متعالية لمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تسهم في انتشار العنف، وضرورة تعزيز آليات حماية الأطفال من الاستدراج والاستغلال.

ينص القانون التونسي على عقوبات مشددة في جرائم الاغتصاب التي تستهدف القُصّر. ووفق المجلة الجزائية، يعتبر الرضا غير قائم بالنسبة لمن هم دون 16 سنة.

وقد تصل العقوبة في حالات الاغتصاب إلى السجن مدى الحياة، خاصة عند توفر ظروف تشديد مثل العنف أو التهديد أو استغلال السلطة أو صلة القرابة. أما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، فتطبق أحكام خاصة تختلف بحسب ظروف الواقعة.

المصدر: RT