تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها الرامية إلى تحقيق حوكمة منظومة العمران في المحافظات والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، مع التركيز على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بما يتماشى مع القوانين المنظمة. 

وخلال عام 2024، حققت الوزارة تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الحيوي، عبر تنفيذ مجموعة من التيسيرات وإطلاق منظومات إلكترونية متطورة لضمان الشفافية والحوكمة.

 ومع بداية عام 2025، وضعت الوزارة خطة طموحة لزيادة معدلات الفحص وتوسيع نطاق التصالح، بما يساهم في تعزيز البنية العمرانية ومواجهة التحديات التي تواجه المحافظات.

استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذت وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض خطوات جادة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء. 

وشملت الجهود عقد 40 ورشة عمل وتدريب 7,400 موظف من العاملين في الملف، ما بين لجان هندسية ومراكز تكنولوجية ولجان فنية، لضمان تحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

كما تم تطوير منظومة إلكترونية شاملة للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط، تعتمد على رسائل SMS لإخطار المواطنين بحالة طلباتهم، وتم إدخال تحديثات جوهرية على الإجراءات، منها تقليص مدة الرد على الطلبات إلى 30 يومًا فقط، مع اعتبار عدم الرد بمثابة موافقة ضمنية.

أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي لحوكمة منظومة التصالح، وشمل ذلك تحديد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بالمنظومة الإلكترونية لتحديد قيمة التصالح، وتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة مثل فوري وإنستاباي والبنوك، كما تم ميكنة العمل في الوحدات الإدارية بالمحافظات لضمان الشفافية ومنع التلاعب.

وأبرمت الوزارة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية لضمان تسهيل الإجراءات، شملت البروتوكولات التعاون مع وزارة الأوقاف لربط أراضيها بالمراكز التكنولوجية، ومع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، بالإضافة إلى بروتوكول مع هيئة الإصلاح الزراعي لرفع إحداثيات أراضيها على المنظومة.

 كما يتم دراسة بروتوكول جديد مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة الواقعة على حرم الطرق والسكك الحديدية.

تمكنت الوزارة من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح وفقًا لقانون 17 لسنة 2019، وتم استكمال 1.6 مليون طلب وفقًا للقانون 187 لسنة 2023، ورغم استبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء المستندات، فإن الوزارة تتوقع زيادة معدلات الفحص خلال 2025، خاصة مع استكمال دراسة الطلبات المتناثرة التي تشكل 60% من الإجمالي.

حققت الوزارة تقدمًا كبيرًا في حوكمة منظومة العمران خلال 2024 عبر التعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعقدة، مع العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. تم اختصار إجراءات استخراج رخص البناء إلى 8 خطوات بدلًا من 16، مما ساهم في استعادة حركة البناء بعد سنوات من التوقف.

تسعى وزارة التنمية المحلية إلى مواصلة جهودها في التصالح وحوكمة العمران عبر تعزيز الشفافية، تسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية، ومع استكمال دراسة الملفات المتراكمة، تُعد هذه الخطوات أساسًا لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تُلبي احتياجات المواطنين وتواجه التحديات العمرانية في المحافظات.