ثمن النائب وسيم كمال عثمان، عضو مجلس النواب، الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس بوضوح المكانة المتقدمة التي تحظى بها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والدور المحوري الذي تقوم به القيادة السياسية في إدارة القضايا المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة.

وأوضح عثمان، أن مضمون الرسالة يعكس تفهمًا دوليًا متناميًا لعدالة الموقف المصري في ملف مياه النيل، مشددًا على أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف الاستراتيجي بمنتهى الحكمة والمسؤولية، انطلاقًا من ثوابت وطنية راسخة تحمي الحقوق التاريخية للشعب المصري، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ومبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإشادة بالدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمثل تقديرًا دوليًا واضحًا للجهود التي تبذلها مصر من أجل تثبيت التهدئة، وحماية الأمن الإقليمي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن السياسة المصرية المتوازنة لعبت دورًا حاسمًا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

وأضاف النائب وسيم كمال عثمان، أن ما ورد في الرسالة بشأن رفض أي تحكم أحادي في موارد نهر النيل بما يضر بدول المصب يُعد دعمًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا للموقف المصري، ويؤكد خطورة المسارات الأحادية في إدارة الأنهار العابرة للحدود، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية لمصر والسودان، دون الإضرار بالمصالح المشروعة لباقي الأطراف.

وأكد عثمان، أن الحديث عن استعداد أمريكي للمشاركة بدور منسق في مسار التفاوض حول سد النهضة يعكس قناعة دولية بأن الحل العادل والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تفاوض جاد، وبرعاية تضمن احترام الحقوق التاريخية، ووضع آليات واضحة للتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن إدارة الدولة المصرية لهذا الملف منذ بدايته اتسمت بأقصى درجات ضبط النفس، وهو ما يعكس قوة الدولة المصرية التي تدرك وزنها الحقيقي، وتمتلك أدوات سياسية ودبلوماسية قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية دون الانزلاق إلى مسارات تصعيدية.

واختتم النائب وسيم كمال عثمان تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دور محوري في إدارة ملفات إقليمية بالغة التعقيد بكفاءة واقتدار، ما يجعلها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، مجددًا دعمه الكامل للقيادة السياسية في استثمار هذا المناخ الدولي الإيجابي للتوصل إلى اتفاق عادل ونهائي يحفظ حقوق مصر المائية، ويصون شريان الحياة للأجيال الحالية والقادمة، ويعزز مسارات السلام والاستقرار في المنطقة.