كشف مصدر مسؤول عن أن هيئة الأوقاف، الذراع الاستثمارية لوزارة الأوقاف، تسعى لدخول سوق أدوات الدين عبر إصدار صكوك محلية بقيمة 30 مليار جنيه في العام المقبل، في خطوة تهدف لتمويل مشروعات التطوير العقاري، وإعادة استغلال الأصول العقارية الضخمة التي تمتلكها في أنحاء البلاد، وفق ما ذكر 'الشرق بلومبرج'.

وأكد المصدر أن بنك استثمار حكومي يتولى دور المستشار المالي للطرح المرتقب، متوقعًا تنفيذ الإصدار خلال 2026، بعد الحصول على ضمانة وزارة المالية.

تأسست هيئة الأوقاف المصرية عام 1971، وتتولى إدارة واستثمار أموال وأصول الأوقاف التي كانت تابعة لوزارة الأوقاف أو للجهات الشرعية الحكومية السابقة.

وجمعت الهيئة أصولها بشكل رئيسي من الأوقاف الخيرية والذرّية التي شملت أراضي زراعية وعقارات وأملاكًا موقوفة لصالح أعمال البر، إضافة إلى الأوقاف التي كانت تُدار سابقًا عبر ما يُعرف بالنُظّار القدامى -أي الأشخاص الذين تولّوا إدارة أموال الوقف قبل إنشاء الهيئة- قبل أن تنتقل إدارتها إلى الدولة عام 1971 لتخضع لإشراف هيئة مركزية موحدة.

وتستثمر هيئة الأوقاف المصرية في قطاعات متعددة، أبرزها العقارات والزراعة والثروة الحيوانية، كما تمتلك حصصًا في فنادق تاريخية وعدد من البنوك والشركات، وتشرف على مشروعات وقفية مشتركة مع الدولة مثل صندوق الاستثمار الوقفي للتعليم، وصندوق الاستثمار الوقفي للرعاية الصحية التابعين لوزارة التخطيط.

تدير الهيئة تلك الأصول وفق آلية يتم بموجبها توريد 75% من العائد إلى وزارة الأوقاف، مقابل 25% للهيئة نظير الإدارة والتشغيل.

وتمتلك الأوقاف أكثر من 37 ألف وقف تشمل 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، و4.7 مليون متر مربع من الأراضي الفضاء، فضلًا عن عشرات الآلاف من الوحدات العقارية والتجارية والإدارية في مختلف المحافظات.