انتُظمت يوم أمس الثّلاثاء جلسة عمل بمقر البنك المركزي، جمعت المحافظ فتحي زهير النّوري بنائب وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير، بحضور السّفير الأمريكي بتونس جوي هود.

وبمناسبة هذا اللّقاء، شدّد فتحي النّوري على أهمية دعم الدّول الصّديقة لتونس في مواجهة مختلف التّحديات، بما يتلاءم مع سياستها الوطنية وبما يحفظ سيادتها وخاصة على مستوى تنويع مصادر التّمويل الخارجي وتوفير التّمويلات الضّرورية التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيّف مع مختلف العوامل الدّاخلية والخارجية وتطوير نسب النّمو.

كما تمّ التّطرق إلى علاقات الدّولة التّونسية مع المؤسّسات المالية الدّولية ومنها صندوق النّقد الدّولي، حيث ذكّر محافظ البنك المركزي بمتانة العلاقات التي تجمع الطّرفين، وذلك على الرّغم من تعطّل المفاوضات منذ سنة 2020 بخصوص إبرام برنامج تمويل جديد.

وأكّد أهمية مراعاة الصندوق لخصوصيات كل دولة وخاصة الجانب الاجتماعي، نظرا لأنّ الدول التي تسعى للاقتراض هي في الواقع تبحث عن التمويل المفيد والموجه للتنمية.

وبخصوص تأخر المشاورات مع صندوق النقد الدولي بعنوان المادة الرابعة، فقد أشار محافظ البنك المركزي إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية إزاء مختلف المانحين، مؤكدا على العلاقات الجيدة والمتينة للبلاد مع كافة الأطراف والجهات المانحة.

ومثلت جلسة العمل مناسبة استعرض من خلالها النوري آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد خلال سنة 2023، مشيرا الى التعافي التدريجي الذي يشهده الاقتصاد التونسي على خلفية المناخ الوطني المتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي، وفق نص بلاغ للبنك المركزي التونسي.

وفي ختام هذا اللقاء، أعرب فتحي زهير النوري عن تطلّعه لتكون هذه الزيارة فرصة لتعزيز أواصر وآفاق التعاون وتطوير ودعم الشراكات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية للارتقاء بها إلى أعلى المستويات.