تبذل وزارة السياحة والاثار جهودًا متواصلة لتطوير قطاع السياحة وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وذلك في سياق توجهات الدولة بدعم القطاع السياحى أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تسهم السياحة بشكل كبير في الدخل القومي وتوفر فرص عمل لملايين المصريين.

و من بين أهم المحاور التي تعمل عليها استراتجية الوزارة؛ تحسين تجربة الزائرين، والترويج للمتاحف والمواقع الأثرية، وإدراجها ضمن باقات سياحية متكاملة، إضافةً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التسويق السياحي.

يأتي ذلك في إطار سعيها لجذب المزيد من السياح، حيث تركز وزارة السياحة على تحسين تجربة الزائرين في المواقع السياحية والمتاحف المصرية، ويشمل ذلك توفير الخدمات الحديثة داخل المتاحف والمواقع الأثرية، وتحديث نظم العرض المتحفي، وإدخال تقنيات تفاعلية تسهم في تعزيز تجربة الزائرين.

كما ترتكز الاستراتجية الحالية للوزارة على إبراز هذا التنوع السياحى للمقاصد السياحية المصرية لتكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم من حيث التنوع السياحي، والترويج له مقصد سياحي طوال العام يستطيع السائح خلال زيارته الاستمتاع بالعديد من التجارب السياحية المتنوعة والمتميزة.

كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بسياحة المزارات الدينية، او السياحة الروحانية حيث يجري العمل على الترويج لمسار العائلة المقدسة، وهو أحد المشروعات التي تحظى باهتمام دولي، لما له من أهمية دينية وتاريخية كبيرة كاول مسار للحج المسيحى فى مصر بالاضافة الى مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين.

كما تعتمد استراتيجية الوزارة على تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع الدول المصدرة للسياحة، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية.

وفي هذا السياق، تواصل مصر تطوير البنية التحتية السياحية، مثل: المطارات، والطرق، لتوفير تجربة سفر سلسة للسياح، وتأتي هذه الجهود في إطار 'رؤية مصر 2030'، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي، وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.

وتمثل جهود وزارة السياحة والآثار في الترويج للقطاع السياحي المصري نموذجًا متكاملًا يجمع بين تطوير البنية التحتية، وتحسين تجربة الزائرين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى الوزارة إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وزيادة أعداد السائحين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.