كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 26 يناير المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بإلغاء قيد محمد المنتصر عبدالمنعم علي، وشهرته منتصر الزيات، بالجدول العام للمحامين بالنقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيده من جداول النقابة.

اختصمت الدعوى التي أقامها هاني سامح المحامي، نقيب المحامين، ومجلس إدارة النقابة.

وجاء في صحيفة الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكاما قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، منها إهانة القضاء -وفق الدعوى-.