تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 26 ديسمبر الجاري في آخر اجتماع لها في العام الجاري وسط توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة خاصة مع تراجع معدل التضخم.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 23.7% في شهر نوفمبر 2024 على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. ويعتبر هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا في إطار محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة. ولكن هل سيقدم على خفض سعر الفائدة مع هبوط التضخم لهذا المعدل؟

فيما أكد خبراء ومصرفيون أنه من المبكر بعد الوصول لسعر فائدة أقل في ضوء استمرار تسجيل معدلات التضخم معدلات مرتفعة فضلا عن تحرك سعر الصرف في ضوء مرونة التسعير.

وتوقعت سهر الدماطي بدء خفض الفائدة في الربع الأول من العام المقبل لوصول سعر الصرف لمرحلة الاستقرار وهدوء موجة التضخم.

في المقابل، ترى فيتش أن البنك المركزي سيواصل تثبيت سعر الفائدة حتى الربع الثالث من العام المقبل بعدها سيخفض في حدود 120 نقطة مع التخفيض التدريجي لحين وصول مستوى سعر الفائدة حتى 20%.

وحذر رجل الأعمال نجيب ساويرس من استمرار ارتفاع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

ولكن الشهادات الاستثمارية قد تدفع البنك المركزي لإرجاء خفض سعر الفائدة قبل فبراير، بحسب خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، متوقعا أنها تستحق نحو 500 مليار جنيه في منتصف يناير وخروجها من القطاع المصرفي سيرفع التضخم مجددا.