كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة والسكان، عن أنّه لا يوجد قرار بإلغاء تكليف الأطباء وخريجي الكليات الطبية، وأكدوا أنّ المنظومة قائمة وحسب الاحتياج.

مصادر في وزارة الصحة، أوضحت أنّه جرى اجتماع عُقد مع الأطراف الخاصة بتكليف الكليات الطبية بحضور كامل من نقباء «الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والتمريض والعلاج الطبيعي»، وكانت توصية اللجنة بأنّ التكليف قائم وحسب الاحتياج وذلك في 13 سبتمبر عام 2022.

وبعد نشر نقابة العلاج الطبيعي منشورا وجهته لطلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالكليات الطبية، شرحت فيه قرار وزارة الصحة معنى أن يكون تكليف الأطباء وفقا للاحتياج، أضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ منشور نقابة العلاج الطبيعي يعود إلى قرار اللجنة العليا للتكليف في سبتمبر 2022 وتوصيتها بأن يكون تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة طبقا للاحتياج، موضحة أنّ التوصية حسب وصف اللجنة متوافقة تماما مع نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974.

وتابعت المصادر خلال تصريحاتها، أنّ قانون التكليف ينص على أن يكون التكليف وفقا للاحتياج، مضيفة: «عشان ميحصلش مشاكل القرار كان لازم منه، مش طبيعي تكون الوزارة عاوزة تكليف لـ1000 صيدلي وأكلف 19 ألف، وبعد ما يتم تكليفهم يتم تقديم طلبات لنقلهم للقاهرة على سبيل المثال، وسوهاج تكون فاضية في الوحدات الصحية أو المستشفيات».

وردا على التساؤلات بشأن إلغاء التكليف، نفت المصادر ما تردد، وأكد أنّ الأمر مجرد تحديد الأعداد المطلوبة حتى لا يكون هناك زيادة في التخصصات فوق حاجة المستشفيات، ما يمثل بدوره عبء على المنظومة الصحية.

وفيما يتعلق بالتكليف حسب الاحتياج ووجود عجز في الأطباء، أوضحت المصادر أنّ عددا كبيرا من الأطباء يسافر للعمل في الخارج، وتضطر وزارة الصحة والسكان لتكليف جميع الأطباء، لكن في السنوات القليلة الماضية زادت أعداد كليات الطب بصورة كبيرة، ما ساهم في زيادة أعداد الخريجين، وبالتالي زيادة أعداد الأطباء الذين بحاجة إلى تكليف.