يقدم موقع  صدى البلد ابرز العقوبات التي تضمنتها تعديلات المقترحة علي  قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تهدف لمواجهة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي وتعزيز آليات التصالح مع الدولة وذلك تزامنا مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اليوم فيما يلي:

أوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، أبرز التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تهدف لمواجهة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي وتعزيز آليات التصالح مع الدولة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تشمل التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين، لتصل عقوبة الحبس والغرامة إلى حد أدنى سنة و100 ألف جنيه، وحد أقصى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار، سواء عند التوصيل غير القانوني للكهرباء أو الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها.

كما تم تعديل العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي لتشمل الحبس والغرامة، مع تضييق نطاقها في حال تسبب الفعل بانقطاع التيار أو التدخل في تشغيل المعدات، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه وإصلاح الأضرار.

ويستحدث المشروع مادة 71 مكرراً تسمح للجهة المجني عليها بالتصالح مع المخالف مقابل دفع القيمة المستحقة، أو مضاعفاتها، بما يحفز المخالفين على سداد المستحقات قبل أو بعد صدور الحكم، مع استمرار مضاعفة القيمة في حالة العودة.

ويؤكد المشروع حرص الدولة على حماية مواردها وضمان استدامة مرفق الكهرباء، مع توفير بيئة قانونية تشجع على الالتزام، وتحمي حقوق المواطنين والمؤسسات في الوقت ذاته.