كريتر سكاي/خاص:

​أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أن ملف إغلاق السجون غير القانونية يقع في صدارة أولويات حماية الحريات وإنفاذ القانون في المناطق المحررة، مشددة على أن هذا الملف يمثل رسالة جوهرية لإعادة ثقة المواطن في حضور الدولة ومؤسساتها.

​عرقلة جهود التحقيق

​وفي أول ظهور رسمي لها على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت الوزيرة عن واقعة منع تعرض لها فريق 'اللجنة الوطنية للتحقيق' اليوم من قبل قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، العميد أبو بكر الجبولي. وأوضحت المقطري أن الجبولي منع الفريق من زيارة سجون غير قانونية تابعة له في منطقتي طور الباحة والشمايتين.

​وكانت اللجنة تهدف من الزيارة إلى التحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء 42 شخصاً من أبناء القرى المعزولة في مديريتي المقاطرة والشمايتين، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المعتقلين مضى على احتجازهم أكثر من ثلاث سنوات دون مسوغ قانوني.

​مخالفة للتوجيهات العسكرية

​وأبدت الوزيرة استغرابها من هذا الإجراء، مشيرة إلى أن المنع جاء رغم وجود تعليمات صريحة صادرة عن رئاسة هيئة الأركان العامة تقضي بضرورة التعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها في التحقيق في الانتهاكات. وأضافت أن هذا التعنت يثير قلقاً واسعاً حول استمرار التجاوزات ومخاطر تعطيل مسار العدالة.

​التزام بحماية الحريات

​واختتمت إشراق المقطري تصريحها بالتأكيد على أن وزارة الشؤون القانونية ستستمر في متابعة هذا الملف كأولوية قصوى، لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تطال القانون أو تمس كرامة الإنسان.