دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة البترول المصرية، عن الأسعاء الجديدة للنزين ومشتقات النفط الجديدة التي بدأ العمل بها صباح الجمعة، الـ11 من ابريل/ نيسان.

وأصبحت الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة في تدوينة على صفحتها بمنصة فيسبوك كالتالي:

وفي تدوينة منفصلة، قالت وزارة البترول المصرية: 'في ضوء ما تم الاعلان عنه من الاسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا. تجدر الاشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد، ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الاعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الاكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن. علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين. وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفق الاسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الاسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا'.

وتابعت: 'كما تجدر الاشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والاسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، الا أن ذلك الانخفاض أدي إلي انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالي 40 قرش فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الاخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الانتاج والنقل والاستيراد'.

وأضافت: 'تجدر الاشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الاسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الاسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، وعلى الجانب الاخر، ففي إطار المحور الاول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالي لزيادة الانتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الانتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات'.