تواجه شركة تويوتا اليابانية أزمة قانونية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رفع دعوى جماعية ضدها تطالب بتعويضات ضخمة تصل إلى 5.7 مليار دولار، بتهم تتعلق بـ'الاحتيال المنظم' وإخفاء عيوب خطيرة في سياراتها العاملة بخلايا الهيدروجين من طراز 'ميراي' (Mirai)

تشير الدعوى، المرفوعة في ولاية كاليفورنيا، إلى أن الشركة تعمدت إخفاء مشكلات تتعلق بسلامة نظام الهيدروجين المستخدم في سيارات 'ميراي'، وهو ما تسبب – بحسب الشكوى – في تدمير نحو 75 سيارة نتيجة تعرضها لتلوث في وقود الهيدروجين المستخدم.

ويقول ممثلو الادعاء وفقًا لموقع Carscoops إن هذه الحوادث ما كانت لتحدث لو أن تويوتا اتبعت الشفافية الكاملة في الإفصاح عن المشكلات التقنية في سياراتها، خاصة وأن الأمر يمس عنصر الأمان مباشرة.

أكثر ما أثار الجدل هو أن الدعوى وصفت ممارسات تويوتا بأنها ترقى إلى 'جريمة منظمة' بموجب قانون RICO الأمريكي، وهو القانون نفسه الذي يستخدم عادة لملاحقة الشبكات الإجرامية المنظمة.

ويزعم مقدمو الدعوى أن تويوتا أدارت عملية منهجية لإخفاء العيوب والتقليل من شأن مخاطر الهيدروجين على المستهلكين والبيئة، مع استمرارها في تسويق سيارات ميراي على أنها 'آمنة وصديقة للبيئة'.

حتى الآن، لم تصدر تويوتا ردًا رسميًا شاملاً على تفاصيل الدعوى، إلا أن مصادر مقربة من الشركة أكدت أنها 'تنفي تمامًا' ارتكاب أي مخالفات قانونية أو إخفاء متعمد للمعلومات.

ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات الأولية خلال الأسابيع القادمة أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، حيث سيُنظر في مدى قانونية الدعوى وإمكانية قبولها جماعيًا.

تأتي هذه الأزمة في وقت تراهن فيه تويوتا على تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية كأحد بدائل الطاقة النظيفة المستقبلية، في مواجهة التوسع الكبير للسيارات الكهربائية.

لكن هذه القضية قد تشكل ضربة قاسية لسمعة الشركة وجهودها في تعزيز ثقة السوق بهذه التقنية، خاصة إذا ثبتت الادعاءات المتعلقة بإخفاء المعلومات أو تضليل المستهلكين.

الدعوى التي تطالب بمبلغ 5.7 مليار دولار ليست مجرد نزاع قانوني، بل قد تتحول إلى قضية مفصلية في مستقبل سيارات الهيدروجين، سواء لتويوتا أو لصناعة السيارات اليابانية ككل.

وتتجه الأنظار الآن إلى المحاكم الأمريكية، بانتظار ما إذا كانت الشركة ستتمكن من نفي التهم، أم أن القضية ستكشف خبايا جديدة تهز ثقة المستهلكين في واحدة من أكبر علامات السيارات في العالم.