تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي أهم جهود المنظومة على مدار الشهر المنقضي على مستوى القطاعات، مؤكدا أنه حرصا على الارتقاء بكفاءة وفاعلية إدارة شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين إلكترونيا، واصلت المنظومة تكثيف جهودها وفقا لدورة العمل المطبقة. 

وقد أولت المنظومة أهمية خاصة للتحليل الكمي والنوعي للشكاوى والطلبات، ورصد أنماطها وبؤر تركزها جغرافيًا وقطاعيًا، للحد من أسباب تكرار الشكاوى، وتحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز رضا المواطنين، ودعم متخذي القرار، مضيفا أن المنظومة ركزت جهودها خلال شهر فبراير الماضي على عدد من المحاور ذات الأولوية، استنادا إلى مدى تأثيرها المباشر على المواطنين، وتعزيزا للاستقرار المجتمعي، ومن ذلك شكاوى قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أفاد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين بأن المنظومة واصلت منح أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة، حيث تلقت ورصدت المنظومة نحو 10.9 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلباتها مع الجهات المعنية، وذلك حرصًا على ضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أفضل مستويات الرعاية والخدمات الممكنة للمواطنين. 

وتنوعت أنماط الاستجابات التي تم التعامل معها في قطاع الرعاية الصحية خلال الشهر وشملت: حسم 3917 شكوى واستغاثة طبية عاجلة تطلبت تفاعلا سريعا، والرد على وحسم 1487 طلبا لمواطنين مدرجين بقوائم الانتظار في عدد من التخصصات، وإنهاء إجراءات والرد على 1391 طلبا لتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وبالنسبة لقطاع الحماية الاجتماعية، أشار 'الرفاعي' إلى أنه اتساقا مع جهود الدولة نحو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان المجتمعي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8150 شكوى وطلبا وبلاغا على مدار فبراير. وقد تنوعت الاستجابات والتدخلات التي تم تنفيذها وفقًا لطبيعة كل حالة، وتضمنت: إصدار وإعادة تفعيل 2277 بطاقة 'تكافل وكرامة' للأسر المستحقة وتوجيه 1712 مواطنا لتسجيل تظلماتهم. فضلا عن إنهاء إجراءات استخراج 533 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، وكذا توجيه 406 مواطنين من المتقدمين بطلبات مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، لاستكمال المستندات وإنهاء إجراءات الصرف حال الاستحقاق.

وشملت جهود المنظومة في هذا القطاع أيضًا التدخل لإنقاذ 21 من الكبار والأطفال بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، مع تقديم تدخلات طبية لعدد 31 مواطنا تمهيدا لإيداعهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية وأغطية لعدد 36 مواطنا بلا مأوى رفضوا الانتقال إلى أي من دور الرعاية. كما تم تقديم الدعم اللازم لعدد 115 مواطنا من ذوي الهمم؛ من بينها توفير 11 طرفا صناعيا، و75 كرسيا كهربائيا ومتحركا، وتوفير 12 سماعة طبية.

وفى ضوء الاهتمام المتواصل بشكاوى وطلبات أصحاب المعاشات، لاسيما كبار السن والأرامل وذوي الهمم، وحرصًا على صون حقوقهم التأمينية، وتيسير حصولهم على مستحقاتهم في التوقيتات المقررة، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3361 شكوى وطلبا، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 503 مواطنين، وربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 654 مواطنا، ومراجعة وفحص 708 ملفات تأمينية.