أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توجيها بفرض ما وصفه بـ (الحجر الصحي) البحري على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى خنق الموارد المالية للنظام في كاراكاس.

ويعكس استخدام مصطلح (الحجر الصحي) بدلا من (الحصار) محاولة لتجنب التصعيد العسكري المباشر، في استحضار للغة التي استخدمتها الإدارة الأميركية خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، حين اعتبر وصف (الحصار) إعلانا للحرب. 

وفي موازاة ذلك عززت وزارة الدفاع الأميركية وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، عبر نشر أكثر من 15 ألف جندي، وحاملة طائرات، و11 سفينة حربية، إلى جانب مقاتلات من طراز «إف-35».

ورغم هذا الانتشار المكثف، تواجه عملية تطبيق العقوبات البحرية تحديات ميدانية إذ أفادت تقارير بأن خفر السواحل الأميركي ينتظر دعما إضافيا قبل محاولة السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا تعرف باسم «بيلا 1»، التي يلاحقها منذ أيام، بعد أن رفضت السماح بالصعود على متنها. 

وتستلزم مثل هذه العمليات تدخل فرق خاصة قادرة على تنفيذ إنزال جوي والسيطرة على السفن بالقوة، وتكشف هذه المطاردة المطولة عن فجوة بين طموحات البيت الأبيض في تشديد الخناق على صادرات النفط الفنزويلية، والإمكانات المحدودة لخفر السواحل. 

ورغم نجاح السلطات الأميركية مؤخرا في الاستيلاء على ناقلتين، إحداهما بمشاركة عناصر من حاملة الطائرات «جيرالد فورد»، حذر قائد خفر السواحل، الأدميرال كيفن لوندي، من «أزمة جاهزية حادة» تعاني منها الوكالة، على الرغم من توقعات بحصولها على تمويل إضافي.

وفي سياق متصل، جدد ترامب اتهاماته لفنزويلا بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، مشيرا إلى عمليات عسكرية استهدفت قوارب قادمة من أميركا الجنوبية بزعم تورطها في تهريب المخدرات. كما لوح بإمكانية ضرب البنية التحتية لتجارة المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية، وتحدث عن أنشطة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضد كاراكاس.

من جانبه، رد سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، معتبرا أن «التهديد الحقيقي ليس فنزويلا، بل حكومة الولايات المتحدة»، في وقت أكدت فيه واشنطن عزمها فرض العقوبات «إلى أقصى حد ممكن» لحرمان مادورو من مصادر التمويل.