وسط ترقب لإحياء مجلس الدفاع الإيراني الأعلى، الذي شُكِّل خلال الحرب العراقية وتم حله بعدها، كشف مصدر بالمجلس الأعلى للأمن القومي لـ «الجريدة» أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، أمر بإجراء تغيير جذري في أجهزة الأمن، بسبب فشلها في التصدي للاختراقات الإسرائيلية والأميركية والأوروبية، وعدم تمكُّنها من الرد بنفس العمليات.ومع تأكيد وسائل الإعلام الإيرانية أن جميع الأجهزة ستشهد موجة تغييرات غير مسبوقة بما في ذلك إنشاء مجلس الدفاع الأعلى برئاسة علي أكبر أحمديان وإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي بقيادة علي لاريجاني، أوضح مصدر «الجريدة» أن المرشد لا يريد استبدال أشخاص فقط، بل يريد تغييراً جذرياً في مؤسسات النظام مع تصاعد حدة انتقاداته لأدائها.وبيّن المصدر، الذي شارك قبل أيام في اجتماع غير معلن بين خامنئي وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، أن الحديث يدور حول إعادة هيكلة كاملة للنظام الأمني. وأضاف أن المرشد أبدى انزعاجه من تكرار الاختراقات الأمنية الإسرائيلية والأميركية والأوروبية، وعجز الأجهزة الإيرانية عن الرد بالمستوى المطلوب. وأكد أن خامنئي يفكر في دمج مختلف الأجهزة الأمنية تحت قيادة موحدة، وبدأ فعلياً في تشكيل فريق تحقيق رفيع المستوى يتمتع بصلاحيات مطلقة من قِبَله، ويضم 3 قضاة يثق بهم شخصياً، ويُمنح هذا الفريق صلاحية اتخاذ أي قرار أو إجراء، مهما علا مستوى الشخص الخاضع للتحقيق.ورغم هذا التوجه التصعيدي، شدد خامنئي - وفق المصدر - على ضرورة الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم الإعلان عن أسماء المعتقلين أو الخاضعين للمساءلة، تفادياً لخلق بلبلة في صفوف الأجهزة التي يرى أن غالبيتها من العناصر النزيهة والمخلصة.ومن أبرز نقاط النقد التي طرحها المرشد في الاجتماع، فشل الأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات ردع مقابلة لما يقوم به «الموساد» داخل إيران، مشيراً إلى أن الرد الإيراني يجب أن يكون مضاعفاً، عبر استهداف شخصين مقابل كل عملية اغتيال إسرائيلية في الداخل الإيراني.عمليات مؤثرة

وسط ترقب لإحياء مجلس الدفاع الإيراني الأعلى، الذي شُكِّل خلال الحرب العراقية وتم حله بعدها، كشف مصدر بالمجلس الأعلى للأمن القومي لـ «الجريدة» أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، أمر بإجراء تغيير جذري في أجهزة الأمن، بسبب فشلها في التصدي للاختراقات الإسرائيلية والأميركية والأوروبية، وعدم تمكُّنها من الرد بنفس العمليات.

ومع تأكيد وسائل الإعلام الإيرانية أن جميع الأجهزة ستشهد موجة تغييرات غير مسبوقة بما في ذلك إنشاء مجلس الدفاع الأعلى برئاسة علي أكبر أحمديان وإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي بقيادة علي لاريجاني، أوضح مصدر «الجريدة» أن المرشد لا يريد استبدال أشخاص فقط، بل يريد تغييراً جذرياً في مؤسسات النظام مع تصاعد حدة انتقاداته لأدائها.

وبيّن المصدر، الذي شارك قبل أيام في اجتماع غير معلن بين خامنئي وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، أن الحديث يدور حول إعادة هيكلة كاملة للنظام الأمني. وأضاف أن المرشد أبدى انزعاجه من تكرار الاختراقات الأمنية الإسرائيلية والأميركية والأوروبية، وعجز الأجهزة الإيرانية عن الرد بالمستوى المطلوب.

وأكد أن خامنئي يفكر في دمج مختلف الأجهزة الأمنية تحت قيادة موحدة، وبدأ فعلياً في تشكيل فريق تحقيق رفيع المستوى يتمتع بصلاحيات مطلقة من قِبَله، ويضم 3 قضاة يثق بهم شخصياً، ويُمنح هذا الفريق صلاحية اتخاذ أي قرار أو إجراء، مهما علا مستوى الشخص الخاضع للتحقيق.

ورغم هذا التوجه التصعيدي، شدد خامنئي - وفق المصدر - على ضرورة الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم الإعلان عن أسماء المعتقلين أو الخاضعين للمساءلة، تفادياً لخلق بلبلة في صفوف الأجهزة التي يرى أن غالبيتها من العناصر النزيهة والمخلصة.

ومن أبرز نقاط النقد التي طرحها المرشد في الاجتماع، فشل الأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات ردع مقابلة لما يقوم به «الموساد» داخل إيران، مشيراً إلى أن الرد الإيراني يجب أن يكون مضاعفاً، عبر استهداف شخصين مقابل كل عملية اغتيال إسرائيلية في الداخل الإيراني.

عمليات مؤثرة

في المقابل، دافع وزير الأمن الإيراني عن أداء الأجهزة، مؤكداً أنها تواجه شبكة استخباراتية مشتركة تضم «الموساد» وأجهزة «ناتو»، لا «الموساد» فقط.

وأضاف أن الأجهزة الإيرانية نفّذت عمليات مؤثرة داخل إسرائيل لم يُعلن عنها، بينما تتعمد تل أبيب تضخيم عملياتها إعلامياً، مستفيدة من تشتُّت الخطاب الإعلامي داخل إيران، الذي يعكس روايات العدو من دون تمحيص.

وفي السياق ذاته، قدّم وزير الأمن وقائد استخبارات الحرس الثوري تقريراً يُفيد بتصفية أكثر من 20 جنرالاً إسرائيلياً خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، إضافة إلى وجود نحو 120 ضابطاً إسرائيلياً رفيع المستوى في المستشفيات العسكرية تحت العناية المركزة. وأكد التقرير أن إسرائيل تتكتم على هذه الخسائر، بعكس إيران التي تعلن عن قتلاها استناداً إلى ثقافة «تقديس الشهداء».

وأشار المصدر إلى أن قائد استخبارات الحرس الثوري تحدث عن مقتل عشرات من ضباط «الموساد» في عمليات استهداف مباني مرتبطة بالجهاز، فضلاً عن سقوط ضحايا في قواعد عسكرية إسرائيلية، مثل «نفاتيم»، دون أن تعترف تل أبيب بذلك.

وشدد القادة الأمنيون، وفق المصدر، على أن دقة الاستهدافات الإيرانية للمواقع الإسرائيلية الحيوية لم تكن لتتحقق لولا العمل الاستخباراتي المسبق الذي وفّرته هذه الأجهزة، رغم الصعوبات اللوجستية والمالية.

الحرب السيبرانية

وعرض قادة الأجهزة الأمنية أيضاً تحليلاً يكشف أن نحو 90 بالمئة من عمليات «الموساد» والـ «سي آي إيه» داخل إيران اعتمدت على الذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية، وليس على جواسيس ميدانيين. وأقروا بأنهم بدأوا مواجهة هذا النوع من الحروب، غير أن العقبة الأساسية تبقى في ضعف الميزانيات، التي ما زالت تُموّل عبر عوائد النفط منذ عهد حكومة روحاني، مما يجبرهم على الانخراط في نشاطات تجارية لا علاقة لها بمهامهم الأمنية.

لكن، وعلى الرغم من هذه التوضيحات، لم يقتنع خامنئي، وفق المصدر، بتبريرات القيادات الأمنية، وعبّر عن غضبه الشديد، متسائلاً عن سبب غياب الإجراءات الجذرية منذ اغتيال العالم النووي فخري زادة، مروراً باغتيال زعيمَي «حماس»، إسماعيل هنية، و«حزب الله»، حسن نصرالله، بعمليات استخدمت إسرائيل فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واختتم المصدر بأن المرشد أبلغ الحاضرين بضرورة إحالة القيادات الحالية إلى التقاعد، وفتح المجال أمام جيل جديد قادر على إدارة المرحلة بأفكار وخطط تتماشى مع تحديات الحرب السيبرانية والمواجهة مع العدو.

تغييرات جذرية

إلى ذلك، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية أخباراً تؤكد أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيشهد تغييرات جذرية، حيث إن علي لاريجاني المحسوب على المعتدلين سيتولى مجدداً منصب أمين عام هذا المجلس، بينما سيتولى الأمين العام الحالي علي أكبر أحمديان منصب «مجلس الدفاع الأعلى»، الذي سيُعاد تشكيله.

وكانت إيران قد أنشأت مجلس الدفاع الأعلى خلال الحرب الإيرانية - العراقية، وتم حله بعد انتهائها، وعملياً فإن إعادة تشكيله الآن تعني أن إيران باتت تعتبر الظروف الإقليمية ظروف حرب.

وأكد مصدر في مكتب المرشد أن قرار تعيين لاريجاني وتشكيل المجلس جاهز وسيُعلن خلال ساعات، مشيرًا إلى أن المرشد سيفوّض صلاحياته العسكرية والأمنية لمجلس الدفاع الأعلى، لضمان استمرارية القرار في حال وقوع صدمة مشابهة لحرب الـ12 يومًا التي شهدت اغتيالات لقادة القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن التأخير في إصدار القرار يعود لمشاورات حول عضوية المجلس، وخلافات بشأن تبعيته: هل ستكون للمجلس الأعلى للأمن القومي أم مباشرة للمرشد. وذكر أن عملاء إسرائيل حاولوا مرتين على الأقل اغتيال المرشد خلال حرب الـ12 يومًا، إضافة لمحاولات استهداف قادة السلطات الثلاث، ما كان سيؤدي لانهيار التنسيق بين القوات الإيرانية. ولهذا، يرى المرشد ضرورة تشكيل المجلس لتفادي تكرار تلك الثغرات في حال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأكد المصدر أن التغييرات لن تقتصر على المجلس الأعلى للأمن القومي، بل ستشمل جميع الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وكان لاريجاني قد شغل منصب الأمين العام للمجلس عام 2005 مع بداية حكم أحمدي نجاد، لكنه استقال بعد عامين بسبب خلافات حول المفاوضات مع الغرب، ليحل مكانه سعيد جليلي. ومنذ توليه الرئاسة، سعى مسعود بزشكيان لتغيير أحمديان واستبداله بلاريجاني، رغم مماطلة المرشد.

ويُعتبر لاريجاني من دعاة المفاوضات مع الغرب، ما يعزز موقف وزير الخارجية عباس عراقجي. وتعيد عودة لاريجاني أيضا نفوذ عائلته، لا سيما شقيقه صادق، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يُعتقد أنه يطمح لخلافة المرشد.

وعلى صعيد آخر، نجح لاريجاني في تعيين المقربين منه في مناصب حساسة، منها عبد الرضا رحماني فضلي سفيرًا في بكين، والإبقاء على كاظم جلالي سفيرًا في موسكو، رغم انتهاء ولايته، ما يفتح قنوات أمنية وعسكرية أوسع مع الصين وروسيا.