أقرّ قانون المسؤولية الطبية إطارًا صارمًا لحماية الأطقم الطبية أثناء أداء مهامهم، حيث نصّت المادة (24) على معاقبة كل من يوجّه إهانة لأي من العاملين في المجال الصحي — سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد — بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو بغرامة قد تبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد قد يقررها قانون آخر.

ويأتي هذا التشريع في ظل سعي الدولة إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الرعاية الصحية، عبر توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء والتمريض والفنيين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين داخل المنظومة الصحية.

ويضع القانون منظومة واضحة للمساءلة الطبية، تركز على حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمة، وفي الوقت ذاته تحصين العاملين بالقطاع الطبي من التعديات اللفظية أو الجسدية أو الاتهامات التعسفية، بما يمكنهم من أداء مهامهم دون خوف أو ضغط.

مرتكزات قانون المسؤولية الطبية:

حماية المريض: ضمان خدمات صحية عالية الجودة ومعالجة حالات الإهمال الطبي وفق إجراءات عادلة ومنضبطة.

رفع كفاءة الممارسين: وضع معايير واضحة لمزاولة المهنة ومحاسبة المقصر دون التعسف في استخدام الحق.

تحقيق العدالة: إنصاف المرضى دون المساس بحقوق الأطباء أو التأثير على أداء مهامهم.

تعزيز الأخلاقيات الطبية: ترسيخ احترام كرامة المرضى داخل المؤسسات الصحية.

بيئة عمل آمنة: حماية الأطقم الطبية من التعديات والملاحقات غير المنصفة، بما يرفع من كفاءة تقديم الخدمة الصحية ويضمن استقرار المنظومة.

ويجسد قانون المسؤولية الطبية رؤية حديثة لنظام صحي متكامل، يوازن بين الحق في العلاج الآمن والالتزام بالمعايير المهنية، ويضع إطارًا تشريعيًا يحمي جميع الأطراف، بما يدعم بناء منظومة صحية مستدامة وفعّالة.