أعلنت القاهرة جملة من المواقف بشأن المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تتسبب يوميًا في سقوط عشرات الضحايا.

وأكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، في تصريحات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر لا تعارض إرسال قوات عربية إلى غزة لتأمين المساعدات وحفظ الأمن، على أن يكون وجودها مؤقتًا حتى تتسلم السلطة الفلسطينية مهامها في القطاع.

لكن الوزير رهن ذلك بصدور قرار من مجلس الأمن يُلزم إسرائيل، وبانسحاب قوات الاحتلال، وبمشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية في الترتيبات المقبلة.

دمج قوات السلطة ضمن التصور المصري

ووفق تقارير، تعمل القاهرة على طرح تصور يقوم على دمج أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في بعض المهام المستقبلية، في حال انسحاب جيش الاحتلال وإعلان وقف إطلاق النار.

ونقل موقع 'الرأي اليوم' أن الخطة المصرية تشمل تمكين الشرطة الفلسطينية من السيطرة على المعابر الحدودية وحماية الحدود، فيما تضطلع القوة العربية المقترحة، والتي طرحها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بمهام حماية الأمن الداخلي والمرافق الحيوية.

تحفظ أمريكي ورؤية بديلة

غير أن الجانب الأمريكي لا يُبدي حماسًا لإشراك أجهزة الأمن الفلسطينية في هذه المرحلة، إذ تفضل إدارة الرئيس ترامب البحث عن صيغة مغايرة تبتعد عن السلطة.

وتشير مصادر إلى أن واشنطن تدرس تشكيل قوة مشتركة من خمس دول عربية وإسلامية، بإشراف غير مباشر من الجيش المصري، وهو الطرح الذي يجري تداوله حاليًا.

في المقابل، تؤكد القاهرة أن أموالًا خُصصت بالفعل لتدريب شرطة حدودية فلسطينية بموجب تفاهمات سابقة مع الإدارة الأمريكية السابقة.

ضغوط على الفصائل الفلسطينية

المبادرة الأمريكية، وفق الموقع، بدأت تفرض نفسها تدريجيًا وتشكل عنصر ضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتشير المعطيات إلى أن بعض الدول العربية لا تعارض إنشاء موقف موحد يتيح دخول المساعدات وبدء خطط إعادة الإعمار عقب انسحاب الاحتلال، مع قناعة بأن الفصائل قد لا تمانع في التخلي عن إدارة غزة إذا توافرت ضمانات إنسانية واقتصادية ومعيشية.

تحفظات عربية على تفاصيل الخطة

مع ذلك، لا تزال تفاصيل المقترحات قيد النقاش، إذ تبدي دول عربية، بينها مصر والأردن والسعودية، تحفظات قوية بشأن حجم القوات العربية المقترحة، ومستوى مشاركتها، والجدول الزمني لانسحاب جيش الاحتلال، وهو ما يجعل الخطة بحاجة إلى مزيد من التوافق قبل أن تدخل حيز التنفيذ.