أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، وذلك بسبب تصريحها بحيازة سلاح ناري وتهديدها باستخدامه ضد صديقة ابنتها ومحام.

ووفقًا لبيان صادر في هذا الشأن، فقد أقرت بعدم حيازتها أي تراخيص لحمل سلاح، وأن ما جاء بتصريحاتها كان ادعاءً بغرض التهديد، كما اعترفت بالأحكام الصادرة ضدها.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتقع تلك الواقعة ضمن الجارئم التي حظرها القانون وواجهها بعقوبات مشددة، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المجتمعات، لاسيما وأن القانون يضع إطارًا واضحًا وضوابط محكمة لحمل السلاح. مع حظر التهديد به كذلك.

وفي ظل تلك الواقعة، نستعرض عقوبة حمل سلاح دون ترخيص، والذي يدخل ضمن الأعمال المجرم كما أشرنا ويواجه بكل حسم من الأجهزة الأمنية.

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، على أن من يضبط بحوزته سلاح نارى دون ترخيص يعاقب بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد فى حال استخدام السلاح فى جرائم.

وتعود البداية بعد تصريحات والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالأصول” على قناة الشمس 2، والتي ادعت خلالها حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، ملوحة باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي، المحامي الخاص بالمتهم أيمن حجاج، وصديقة ابنتها علياء سلامة.

وأسفرت التحريات، عن أن المتهمة مقيمة في شارع العروبة – المريوطية – الطالبية، وسبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، كان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي 'آداب عامة'.

كما تبين أن المتهمة مطلوب التنفيذ عليها في قضيتين «إيصال أمانة» صادرتين عن جنح قسم مطروح، الأولى برقم 5187 لسنة 2023 حصر 2666 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية برقم 5188 لسنة 2023 حصر 2273 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.