أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس عن قبولها استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9.4 مليار جنيه بما تعادل 184.3 مليون دولار، من المؤسسات المالية والبنوك والشركات.

كشفت نشرة البنك المركزي المصري الصادرة اليوم عن  المستثمرين ما يقارب من 108 طلبات مقبولة، للاستثمار غير المباشر في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة وخصوصا لأجلي 182 و 364 يوما.

قال التقرير إن عمليات الاستثمارات قد طلبتها وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لتدبير الفجوة التمويلية في الخزانة العامة المقدرة بنحو 65 مليار جنيه مستهدفة خلال اليوم الخميس.

وأوضح التقرير أن تلك الطلبات تضمن المقبولة للاكتتاب في أجل 364 يوما بقيمة 2.182 مليار جنيه شملت 31 طلبا مقبولة من المستثمرين بمتوسط فائدة نسبتها 26.24% و أقل فائدة بنسبة 26.201% وأعلي عائد بنسبة 26.241%.

وبلغت الطلبات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 7.2 مليار جنيه بإجمالي 77 طلبا مقبولا بمتوسط فائدة نسبتها 30.996% وأعلي سعر بنسبة 31.1% و أقل سعر فائدة بنسبة 030.041% .

وسجل جملة الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين تبلغ 128.7مليار جنيه بإجمالي 331 طلبا مقدمة علي مستوي أجلي 182 و 364 يوما.

وبلغت الطلبات المقبولة بأجل 364 يوما بقيمة 42.3 مليار جنيه بإجمالي 75 طلبا مقدما بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.603% و أقل سعر بنسبة 26.201% و أعلي سعر فائدة بنسبة 35%.

وعلي سياق متصل بلغت الطلبات التي قدمتها الحكومة للاستثمار في أجل 182 يوما بقيمة 86.352 مليار جنيه بإجمالي 256 طلبا مقدما من المستثمرين بمتوسط فائدة نسبتها  30.702% وأعلي سعر فائدة نسبتها 35% و أقل سعر فائدة بنسبة 30.941%.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى ومساندة القطاع الخاص، موضحًا أنهم ماضون بقوة فى مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين. 

وقال، إنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالى الجاري، لافتًا إلى التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.

وأضاف أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبيًا؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى ١٥ مليون جنيه.

وأشار الوزير، إلى أن السياسات المالية ستكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي لصالح مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على إعداد مبادرات طموحة ومحفزة بمستهدفات واضحة قابلة للقياس. 

أكد الوزير، أننا ندرس مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة؛ لزيادة معدلات الإنتاجية وتوطين الصناعة بمصر، وهناك مبادرة أخرى لتيسير وتحفيز الشركات والمواطنين للتحول إلى بدائل للطاقة أكثر كفاءة ووفرًا وأقل انبعاثات. 

قال الوزير، إننا ننسق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج قوي وشامل ومحفز للقطاع التصديري العام المالي المقبل، موضحًا أننا نستهدف خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥

أكد الوزير، أن المؤشرات الأولية للأداء المالي جيدة رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادى.