في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق قانون الإيجار القديم، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القانون للحصول على وحدات بديلة.

وتستمر عملية تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، في إطار سعي الدولة لتوفير حلول عادلة تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية وتضمن الاستقرار المجتمعي.

أوضحت وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية على 'فيسبوك' أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. 

ويمكن للمواطنين التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة من خلال إنشاء حساب إلكتروني يسمح بمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أكدت الوزارة أن التقديم يقتصر على المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، إضافة إلى المستأجرين الذين امتد إليهم العقد.

أما الوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد بطلب التخصيص، مع تحديد العقار محل الإيجار ونظام التخصيص المطلوب سواء بالإيجار أو التمليك، وتوضيح النطاق الجغرافي للوحدات المراد تخصيصها.

شددت وزارة الإسكان على ضرورة استيفاء مجموعة من المستندات الأساسية، وهي:

أضافت الوزارة أن الأوراق تشمل أيضًا ما يفيد دخل الأسرة:

للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية وصافي الدخل.

للعاملين بالقطاع الخاص: شهادة دخل موثقة برقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

لأصحاب المهن الحرة: مستند تسجيل ضريبي، شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة من التأمينات ببيانات المعاش، أو مستند النفقة بالنسبة للمطلقة.

أشارت وزارة الإسكان إلى أنه سيتم الإعلان عن رابط المنصة الإلكترونية الموحدة رسميًا عند بدء التشغيل الفعلي لتلقي الطلبات، ومن المتوقع أن يتم توفيره ضمن أيقونات حجز وحدات الإسكان على الموقع الرسمي للوزارة.

بهذه الخطوة، تسعى الدولة إلى ضمان حقوق الملاك والمستأجرين معًا، وتقديم حلول عملية لأزمة الإيجار القديم عبر بدائل سكنية عادلة ومنظمة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة السكنية للمواطنين.