أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بنظام البكالوريا المصرية، نافيا ما يُثار عن إجبار 752 ألف ولي أمر على اختيار نظام تعليمي.

وزير التعليم: لا يوجد شبهة عدم دستورية بنظام البكالوريا المصرية

وأوضح أن هناك بعض التصرفات الفردية التي وقعت من بعض مديري المدارس، الذين طلبوا من أولياء الأمور نقل أبنائهم لمدارس أخرى نسب الثانوية العامة بها أعلى من البكالوريا، نتيجة انضمام أغلبية الطلاب بمدارسهم لنظام البكالوريا.

وعن سر إقبال الطلاب وأولياء الأمور على اختيار نظام شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الثانوية العامة هو نظام امتحان دخول كلية وليس جامعة، ويمثل أيضًا امتحان الفرصة الواحدة، ونقص نصف درجة للطالب قد يجبره على تحويل مسار حياته، وهو ما يجعل من نظام الثانوية العامة نظامًا شديد القسوة، وهو ما دفعنا إلى طرح نظام تعليمي شبيه بالأنظمة الدولية.

مقارنة بين البكالوريا المصرية وأنظمة الـ IG وIB

وأضاف أن نظام البكالوريا المصرية يعد نظامًا شبيهًا بأنظمة الـ IG وIB، ومتوافقًا مع الأنظمة الدولية، مما يمنح الطالب عدة فرص لدخول الامتحان، ويمنحه فرصة دخول الامتحان للتحسين، بالإضافة إلى أن الطالب يدرس في نظام البكالوريا عدد مواد أقل.

وأشار إلى أن الطالب في التعليم الثانوي كان يدرس 32 مادة على مدار سنواتها الثلاثة أولى وثانية وثالثة ثانوي، مؤكدًا أن التأخير في تطبيق قرار نظام البكالوريا المصرية كان سيتسبب في استمرار معاناة مئات الآلاف من الطلبة من النظام الموجود.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الاعتراض على تطبيق نظام مثل البكالوريا يمنح الطلبة فرصًا امتحانية متعددة، كان يعني الاعتراض أيضًا على الأنظمة الدولية الموجودة في مصر، وتقدم أيضًا عدة فرص، قائلًا: «لا يمكن أن يحصل طالب لديه إمكانية مالية على عدة فرص في امتحان الشهادة، في حين أن الطالب الذي لا يمتلك إمكانية مادية نسمح له بفرصة واحدة فقط».

وأكد عبد اللطيف أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية في نظام البكالوريا المصرية، وتطبيق نظام سداد رسوم تقدر بـ 200 جنيه في حالة تعدد فرص الامتحان، مشيرًا إلى أن الأمر تمت دراسته قانونيًا، وصدر به قانون من مجلس النواب، موضحًا أن طالب البكالوريا المصرية لديه فرصتان لدخول الامتحان في السنة الدراسية الواحدة.