أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن اعتداء الكيان الصهيوني على أسطول الصمود، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويشكّل جريمة حرب واضحة، استهدف مبادرة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

وأوردت الرابطة في بيان لها اليوم الخميس، أن الكيان الصهيوني قام ليلة أمس، وكما كان متوقعاً بالهجوم على أسطول الصمود واعتراض سفنه واعتقال المشاركات والمشاركين فيه بالقوة واقتيادهم إلى ميناء أسدود.

كما أكدت مساندتها المطلقة وغير المشروطة لجميع المشاركات والمشاركين في أسطول الصمود، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الصهيوني

و التحرك الفوري لضمان سلامة جميع المشاركات والمشاركين والإفراج عنهم دون أي تأخير.

ودعت إلى وقف الحصار والانتهاكات عن غزة فوراً، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أعمال العنف وجرائم الحرب المرتكبة بحقه، وتكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.

وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، السلطات التونسية بالتحرك العاجل عبر كل القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة المشاركين التونسيين والإفراج عنهم، والمساهمة بفاعلية في جهود حماية أسطول الصمود.

ودعت جميع المواطنين والمنظمات الوطنية للاتحاق بالتحركات في تونس وفي مختلف الجهات وعلى الصعيد الدولي لدعم أسطول الصمود، والتنسيق بين الهيئات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المشاركين والمساهمة في إنهاء الحصار المفروض على غزة.

وأكدت الرابطة موقفها الثابت في دعم حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن أي تقاعس عن حماية المشاركين في أسطول الصمود أو عن الضغط على سلطات الاحتلال يُعد انتهاكاً قانونياً وأخلاقياً جسيمًا.