استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن صافي الدين العام بعد خصم ودائع الحكومة لدى البنك المركزي بلغ 11.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.8 تريليون جنيه في العام المالي السابق.

وأشار الفقي، إلى أن الدين المحلي يمثل النسبة الأكبر من الدين العام، حيث يشكل 67% 'ثلثي الدين'، فيما يبلغ الدين الخارجي 33% فقط، وفقًا للحساب الختامي الجاري مناقشته، موضحًا أن نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 82.5%، مقارنة بـ 85% في العام السابق، واصفًا هذا التراجع بـ'الإيجابي'.

وكشف أن هناك 659 مليار جنيه ديونًا مستحقة للحكومة لدى الغير، تمثل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك 70% منها، مشددًا على ضرورة تحصيل تلك المستحقات لما لها من أثر مباشر في تقليل عجز الموازنة العامة، والذي يقدر بنحو 47 مليار جنيه فقط في الحساب الختامي.

وفيما يتعلق بموازنات الهيئات الاقتصادية، أوضح الفقي أن عددها بلغ 59 هيئة خلال العام المالي محل المناقشة، مقارنة بـ 55 هيئة في العام السابق، مبينًا أن 45 هيئة شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأداء، وحققت 41 هيئة منها صافي أرباح بلغ 236 مليار جنيه، في حين حققت 4 هيئات توازنًا بين الإيرادات والمصروفات.

وأشار إلى أنه بالمقارنة مع العام المالي الماضي، كانت هناك 39 هيئة اقتصادية رابحة فقط بصافي ربح بلغ آنذاك 192 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الهيئات الاقتصادية.

واختتم الفقي بالإشارة إلى انخفاض عدد الهيئات الاقتصادية الخاسرة إلى 14 هيئة فقط، مقارنة بـ 16 هيئة في السنة السابقة، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في مؤشرات أداء الهيئات الاقتصادية العامة.