أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة لملف تطوير قطاع تجارة التجزئة تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق استقرار الأسواق وضبط الأسعار لصالح المواطنين.

وأشار النواب إلى أن إطلاق سلسلة 'Carry On' كأول علامة تجارية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص يعد نقلة نوعية في تنظيم الأسواق، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الذكية التي تعزز كفاءة التوزيع وتحارب عشوائية التجارة.

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة لملف تجارة التجزئة وإطلاق أول علامة تجارية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص تحت اسم 'Carry On' تمثل نقلة استراتيجية في إدارة الأسواق المصرية وتعد خطوة عملية نحو ضبط منظومة التجارة الداخلية.

وقال بدراوي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن ما تم عرضه على الرئيس من مشروعات لإقامة سلاسل تجارية في مناطق مثل العبور، ومدينة نصر، وقليوب يعكس جدية الدولة في التحول إلى منظم للأسواق بدلاً من منافس داخلها، وهي رؤية اقتصادية متقدمة ترتكز على فتح المجال للقطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية عادلة تصب في مصلحة المواطن.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن المشروع الجديد يمثل بداية حقيقية لتوسيع نطاق التجارة المنظمة ومحاصرة التجارة العشوائية، التي لطالما شكلت عبئًا على الأسواق وتسببت في فوضى بالأسعار وجودة السلع، مشيرًا إلى أن وجود سلسلة موحدة بمعايير محددة سيعمل على ضبط الأسواق وخفض تكلفة السلع من خلال تقليص حلقات التداول الوسيطة.

وشدد بدراوي على أن الشراكة الذكية مع القطاع الخاص في مشروع مثل 'Carry On' تعزز من الشفافية والرقابة، وتدعم جهود الدولة في خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين الشرائية.

واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذه الخطوات بكل قوة، وتتابع جهود الحكومة لتقديم حوافز وضمانات تجذب الاستثمارات إلى قطاع التجزئة، مشددًا على أهمية سرعة تنفيذ المشروع لتلمس نتائجه الفعلية في السوق خلال الفترة القريبة القادمة.

ومن جانبها،أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجال تجارة التجزئة، تمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي للدولة، يهدف إلى إعادة هيكلة الأسواق وتنظيمها بما يخدم المواطنين ويعزز الموارد العامة.

وقالت 'ألكسان'، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،، إن ما استعرضه الرئيس بشأن إنشاء سلاسل تجارية جديدة في مدينة نصر، والعبور، وقليوب، إلى جانب إطلاق أول علامة تجارية حكومية موحدة تحت مسمى 'Carry On'، بالشراكة مع القطاع الخاص، يعكس رؤية تنموية متكاملة تستهدف التوسع في التجارة المنظمة، وتقليص الاعتماد على التجارة العشوائية.

وأضافت أن سلسلة 'Carry On' تمثل بداية جديدة لشكل جديد من الإدارة الاقتصادية، قائم على الدمج بين الرقابة الحكومية والانضباط المؤسسي من جهة، وكفاءة القطاع الخاص من جهة أخرى، بما يُسهم في تحقيق وفرة في المعروض، وتخفيض الأسعار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذا المشروع يعزز من أهداف الدولة في ضبط الأسواق، وتوفير منافذ توزيع حديثة ومنظمة، قادرة على منافسة الكيانات الكبرى، وفي ذات الوقت تعظيم عائدات الدولة من خلال تقليل الهدر وزيادة الإيرادات الضريبية.

وشددت 'ألكسان' على أن اللجنة تدعم بكل قوة أي تحرك حكومي يعزز من الشفافية الاقتصادية ويرفع من كفاءة توزيع السلع، مؤكدة أن الرقابة البرلمانية ستكون حاضرة لمتابعة هذا المشروع وضمان التزامه بتحقيق الأهداف المرجوة، خاصةً في ظل الحاجة إلى آليات توزيع فعالة وأسعار منضبطة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مشروع 'Carry On' يجب أن يكون نموذجًا قابلًا للتكرار في المحافظات كافة، لتوسيع نطاق التأثير الإيجابي على السوق، وتعزيز دور الدولة كمنظم عادل يدفع بعجلة التنمية دون أن يُزاحم القطاع الخاص في مساحته الطبيعية كمحرك رئيسي للنمو.

كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لملف تطوير قطاع تجارة التجزئة يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار السوقي.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن ما تم استعراضه مؤخرًا أمام الرئيس بشأن إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، بالإضافة إلى استعدادات وزارة التموين لإطلاق سلسلة 'Carry On' كأول علامة تجارية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، يُعد نقلة مهمة في مجال الاستثمار الداخلي، ويبرهن على تحول الدولة من دور البائع إلى دور المنظم والمحفز للقطاع الخاص.

وأشار النائب إلى أن مثل هذه الخطوات تسهم في توسيع قاعدة التجارة المنظمة، وتُقلص من هيمنة التجارة العشوائية، موضحًا أن ذلك يفتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة، ويدعم جهود الحكومة في خفض معدلات التضخم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.

وأوضح أن إطلاق سلسلة 'Carry On' الحكومية يمثل نموذجًا متطورًا للشراكة الذكية، التي تجمع بين كفاءة القطاع الخاص وقدرة الدولة على التنظيم والمتابعة، ما يُمكن من تقديم خدمة متميزة للمواطن دون المساس بجودة المنتجات أو أسعارها.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على أن استراتيجية الرئيس في هذا الملف تعكس توجهًا إصلاحيًا شاملًا لا يقتصر على الملفات الكبرى كالصناعة والزراعة فحسب، بل يمتد إلى القطاعات اليومية التي تؤثر على معيشة المواطن مباشرة، مثل تجارة التجزئة والتموين والتوزيع.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تدعم هذه التوجهات بالكامل، وتعمل على إعداد تشريعات تساند الدولة في تحفيز الاستثمار الداخلي، وضمان بيئة تجارية عادلة، تحقق التوازن بين مصلحة المستهلك، واستدامة النشاط الاقتصادي للتجار والمستثمرين.