قال الخبير المصرفيعز الدين حسنين إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بسلامة المركز المالي واستيفاءه متطلبات الأمان المالي وفق الأعراف المصرفية العالمية وحقق نتائج أعمال جيدة خلال العام 2023 فحقق صافي ربح 289.4 مليار جنيه حتي يونيو 2024 وحجم حقوق ملكية 1.7 تريليون جنيه فنسبة العائد علي حقوق الملكية تجاوزت 32% في يونيو 2024 مقارنة بنسبة 17.7% في ديسمبر 2023 ما يعني مضاعفة نتائج أعمال القطاع المصرفي خلال 6 شهور الأولى من 2024 ولدى القطاع المصرفي حجم ودائع تقدر 12 تريليون جنيه تقريبًا حتي يونيو 2024.

أضاف حسين، لـ'الدستور'، أن القطاع المصرفي يمثل محفظة الإدخار للشعب المصري كأفراد وشركات ومؤسسات، ولاشك أن شهادات الإدخار تمثل العمود الفقري للادخار للقطاع العائلي الذي يحتاج إلى مساندة مالية لتلبية الاحتياجات الأساسية الشهرية ويجد في عائد الشهادات وسيلة جيدة ومستقرة في نحقيق عائد مناسب علي مدخراته تساهم معه في مواجهة التضخم، وهى تمثل حجر أساسي للقطاع المصرفي الذي يضمن استقرار الأموال داخل القطاع ويقوم بإعادة استثمارها في قروض للقطاع العائلي وللشركات، فهي وسيلة إدخار جيدة وآمنة للافراد والشركات وتحقق عوائد مستقرة وآمنة بخلاف إنها تلبي احتياجات العملاء من حيث تنوع الآجال من سنة إلي 3 و5 سنوات وبعائد ثابت ومتغير، فهي مؤهلة لتناسب احتياجات العملاء المالية.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول رصيد الاحتياطي الأجنبي إلى ٤٦.٩5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج في الوقت الراهن من أبرز أسباب زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي سجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024 بزيادة قدرها نحو 200 مليون دولار، مقارنة في سبتمبر الذي يسبقه.

وتتكون العملات الأجنبية للاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية هى الدولار والعملة الأوروبية الموحدة 'اليورو'، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني.

تعتبر الوظيفة الأساسية للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي أثرت سلبًا على بعض المصادر المدرة للعملة الصعبة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.