أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية.

وفي إطار استعراض السياسات الجديدة، أوضح الوزير أنه فيما يخص “نظام البكالوريا المصرية” فإن هذا النظام تم طرحه ومناقشته من خلال مشاركة العديد من المتخصصين في المجال التربوي من قلب الميدان، وهو يركز على عدد أقل من المواد ويتيح فرصًا متعددة للطلاب، مؤكدًا أن الثانوية العامة بشكلها التقليدي تعتمد على 'نظام الفرصة الواحدة' وامتحان تقرير مصير للطالب، لذا كان من الضروري النظر فيها بما يخفف من الضغط النفسي والعبء المادي على الأسر المصرية.

كما شدّد الوزير على ضرورة رفع الوعي بين أولياء الأمور بـ“نظام البكالوريا المصرية”، وتقديم الإرشاد الأكاديمي والدعم اللازم لهم لاختيار النظام الأنسب لأبنائهم، بما يُسهم في تعزيز الثقة وتقليل قلقهم النفسي.

كما تطرق الوزير للحديث حول التغييرات التي تمت في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، موضحًا أن مناهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية شهدت تطويرًا شاملاً، بينما تشهد باقي المناهج نسب تطوير جزئية، مشيرًا إلى أن الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية ستتاح على المنصة الإلكترونية خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن نظام الامتحانات في البكالوريا والثانوية العامة يعد نظاما واحدا، وأن أي تعديلات قد تتم في نظام الامتحانات سيطبق على النظامين، مشيرا إلى أن المواد الدراسية واحدة في النظامين عدا مواد التخصص (مستوى متقدم) في الصف الثالث بشهادة البكالوريا المصرية بنسبة اختلاف لا تزيد عن 20%.

وأوضح أن مفهوم مصطلح (المستوى المتقدم) للمواد الدراسية المتخصصة في الصف الثالث بشهادة البكالوريا المصرية لا يعني صعوبة المادة ولكن سيكون هناك دروسا مركزة فقط، مؤكدا أن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية يهدف للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.