كشفت وزارة الصحة والسكان عن إصدارها أكثر من 902,730 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى العشرين من أكتوبر 2025، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 8.119 مليار جنيه، ليستفيد منها ما يقرب من 806,028 مواطنًا في مختلف المحافظات، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة في دعم المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة بشكل مجاني يضمن العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

خدمات طبية شاملة في مختلف التخصصات

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن قرارات العلاج شملت مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، من بينها جراحات العمود الفقري والعظام، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، والأورام، والكبد، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية دقيقة، وتهدف هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم وتحسين جودة حياتهم من خلال تسهيل حصولهم على العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة.

آلية إلكترونية متطورة لتسريع الإجراءات

أكدت الوزارة أن عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أصبحت أكثر سرعة وشفافية بفضل منظومة التحول الرقمي التي تم تطبيقها مؤخرًا، وتشمل الآلية الجديدة مناقشة الحالات الطبية عبر الفيديو كونفرانس بين اللجان المختصة والمستشفيات لتسريع مراجعة الملفات واعتماد القرارات في أقل وقت ممكن، مما يضمن استجابة فورية لاحتياجات المرضى دون تأخير.

تعاون موسّع مع المستشفيات والجهات المعنية

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه الخدمة تتم بالتنسيق الكامل بين الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية في مختلف المحافظات، كما يتم متابعة تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل دوري لضمان جودة الخدمة المقدمة، والتأكد من وصول الدعم الطبي لمستحقيه الحقيقيين وفقًا لمعايير دقيقة ومراجعة مستمرة للملفات.

دعم حكومي متواصل للفئات الأكثر احتياجًا

أكدت الوزارة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وخصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، كما أشادت بجهود الفرق الطبية والإدارية التي تبذل جهدًا متواصلًا في متابعة الحالات وتنفيذ القرارات دون تمييز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بخدمات الصحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العلاج والرعاية.

استمرار التطوير ومتابعة الأداء

واختتمت وزارة الصحة والسكان بيانها بالتأكيد على استمرار العمل لتوسيع نطاق خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مع تطوير آليات التسجيل والمراجعة الإلكترونية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في تقديم الخدمة الطبية المجانية، كما دعت المواطنين إلى متابعة المنصات الرسمية للوزارة لمعرفة المستجدات والإجراءات الجديدة التي تُسهّل الحصول على قرارات العلاج.