انتهت واحدة من أطول قضايا تزوير النسب والجنسية في تاريخ الكويت، بعد حسم ملف ظل حبيساً في أدراج الإدارة لمدة 52 عاماً، بحسبالراي الكويتية.

فقد نجحت السلطات في إثبات أن شخصاً أُضيف إلى سجلات مواطن متوفى منذ عام 1973 ليس شقيقاً لأبنائه، بل هو عراقي الجنسية تسلل إلى الملف للاستفادة من المزايا المرتبطة بالجنسية الكويتية.

وتعود جذور القضية إلى عام 1974، عندما قدّم أبناء المواطن المتوفى شكوى رسمية يؤكدون فيها أن شخصاً يُدعى (ن) تم إدراجه بشكل غير قانوني في ملف والدهم الراحل.

وعلى الرغم من صدور حكم قضائي لصالحهم عام 1987 بنفي نسب هذا الشخص إلى والدهم، وإثبات أنه يحمل الجنسية العراقية وليس الكويتية، إلا أن الملف لم يُحسم نهائياً إلا مؤخراً بفضل التطورات العلمية الحديثة.

وقد اعتمدت التحقيقات الأخيرة على فحوصات البصمة الوراثية التي قارنت بين أبناء الشخص المزور (ن) وأبناء الأسرة الأصلية، لتؤكد النتائج عدم وجود أي صلة قرابة بيولوجية بينهم. كما استندت النيابة العامة إلى وثائق تاريخية محفوظة بحوزتها، من بينها 'حفيظة النفوس' العراقية الخاصة بالشخص المزور، والتي كانت دليلاً قاطعاً على جنسيته الحقيقية.

وتكشف هذه القضية عن ثغرات خطيرة في أنظمة تسجيل الجنسية والأنساب، حيث استغل بعض الأفراد وفاة المواطنين لإضافة أشخاص أجانب إلى ملفاتهم بهدف الحصول على الجنسية الكويتية ومزاياها.

كما تبرز القضية حساسية ملف 'البدون' في الكويت، إذ أشارت بعض التفاصيل إلى أن الشقيق الحقيقي للعائلة ينتمي إلى فئة البدون، مما يفتح باب النقاش حول التداخل بين قضايا تزوير الأنساب وحقوق هذه الفئة المهمشة.

وأجرت السلطات الكويتية في السنوات الأخيرة تحركات رسمية مكثفة لمراجعة ملفات الجنسية وسحبها عند ثبوت التزوير أو عدم صحة النسب، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الإداري.

وقد أكدت الجهات المختصة أن حسم هذه القضية جاء استناداً إلى الأدلة العلمية والمستندات الرسمية، مع احتمال اتخاذ إجراءات مشابهة تجاه ملفات أخرى مشتبه بتزويرها.المصدر: