قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الأجانب لمصر مهم للغاية، خاصة أنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الأخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين.

وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الإثنين لمجلس النواب، عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، أن مشروع القانون يسهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة أنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

وأضاف عاشور أنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظًا على الأمن القومي لمصر وحفاظًا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر، وكان هذا مطلبًا أساسيًا موجودًا في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم تليها الجنسية السورية، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الإفريقية الأخرى كالصومال وإثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 ملايين لاجئ يعيشون على أرض مصر.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم، ما يعطيهم الحق في إنشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة، كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم والتعليم في المرحلة الأساسية.