عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا صباح اليوم الأحد، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضي الساحل الشمالي الغربي، نظرا لما تتمتع به من إمكانات هائلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع وزير الإسكان، موقف الدراسات التي يتم إعدادها من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة، لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلي من أجل رفع قيمة تلك الأراضي، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات التنمية السياحية، ما يساهم في توفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد بالساحل الشمالي خلال الأعوام المقبلة.

ووجه «الشربيني» بسرعة البدء في تنفيذ البحيرة بمشروع مارينا الجديدة جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، والانتهاء منها بموسم الصيف المقبل، واختيار أفضل شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال البحيرات، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية الأراضي الواقعة جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، وسرعة إنهاء التنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية، فيما يتعلق بتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلي بطول الساحل الشمالي الغربي.

كما تابع سير العمل بأعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمركز مارينا العلمين، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي والأعمال البحرية والمسطحات الخضراء والطرق وغيرها، الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، وموقف مشروع مارينا 8 على البحيرة الجديدة، جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، ويتكون من نماذج متعددة من الفيلات والتوين هاوس والشاليهات والعمارات، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام والمنشآت السكنية والمسطحات الخضراء والعناصر المائية المختلفة، بمساحة إجمالية 400 فدان، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي عن موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضي البديلة بمنطقة «شمس الحكمة»، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية وخدمية وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية،

كما تابع موقف أعمال تنمية الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فدانا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلي.

وخلال الاجتماع، تابع موقف إنهاء الوحدات السكنية بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، وخطة تسليم الوحدات لحاجزيها، وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها أبراج المنطقة الشاطئية وأبراج الداون تاون وكمبوند مزارين، والحي اللاتيني، ووحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والمدينة التراثية، ومشروعات المرافق والطرق، وموقف الأراضي والكيانات الخاضعة لولاية جهاز المدينة جنوب الطريق الدولي الساحلي، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات للحاجزين.

واستعرض الوزير تقريرا عن نتائج أعمال لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات المتواجدة داخل حدود القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، موجها بوضع خطة زمنية محددة لإنهاء الأعمال المنوطة باللجنة، وموقف تحصيل مستحقات الهيئة.

ووجه وزير الإسكان، بإعداد تقرير أسبوعي عن أعمال اللجنة المختصة بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إقليم الساحل الشمالي الغربي، طبقاً للمخطط، خاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.