في البيان الذي وجهته اليوم الاثنين 27 جويلية إلى زميلاتها و زملائها و الى الرأي العام موثقا بفيديو، أعطت الزميلة سعيدة بن مسعود فكرة عن الوضعية التي تمر بها جراء تعرضها الى الهرسلة و التضييق من طرف ر.م.ع الإذاعة التونسية التي أمرت بتجميدها عن العمل. في ما يلي أكثر تفاصيل:

'إلى الزميلات والزملاء، وإلى الرأي العام،

'أنا الدكتورة الباحثة والإعلامية بالإذاعة التونسية سعيدة بن مسعود، أعلن دخولي ابتداءً من هذه اللحظة في إضراب جوع مفتوح أمام منزل رئيس الجمهورية بمنطقة المنيهلة (تونس العاصمة)، احتجاجًا على ما تعرضت له وما أتعرض له من مظالم وتضييق وهرسلة مهنية، وما أعتبره تعسفًا في التعامل مع ملفي داخل مؤسسة الإذاعة التونسية.

'لقد سعيت، في أكثر من مناسبة، إلى معالجة هذا الملف عبر القنوات الإدارية والقانونية، وطالبت مرارًا بفتح تحقيق إداري جدي ومحايد يكشف حقيقة الوقائع وينصف جميع الأطراف، إلا أن جميع مطالبي قوبلت بالتجاهل، في ظل ما أعتبره انتقائية في تطبيق القانون، وانحيازًا للمسؤولين محل الشكاية، واعتماد سياسة اللامبالاة وعدم التفاعل مع تظلّماتي.

وتتمثل أبرز الوقائع التي أتمسك بها فيما يلي:

*تم تجميدي عن العمل بتعليمات من الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية، على خلفية تناولي لملف الدكاترة ضمن برنامج 'صباح القصرين'، وذلك في فترة كنت أشارك فيها أيضًا في التحرك الاحتجاجي بحمل الشارة الحمراء.

*تقدمت في مناسبات عديدة بطلب مقابلة الرئيسة المديرة العامة لعرض موقفي والاستماع إلى أسباب الإجراءات المتخذة في حقي، إلا أن جميع طلباتي قوبلت بالرفض.

*تم قطع راتبي دون إجراء تحقيق إداري مسبق أو تمكيني من حق الدفاع، رغم مطالبتي المتكررة بفتح تحقيق وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.

*وجهت عدة مراسلات إلى الإدارة العامة للإذاعة التونسية قصد طلب الإنصاف وفتح تحقيق، غير أنني لم أتلق أي رد إلى اليوم.

وعليه، فإن مطلبي الأساسي يتمثل في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للنظر في جميع الوقائع المتعلقة بملفي، وكشف الحقيقة وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائية، وصون حقوق العاملين داخل المؤسسة.

إن لجوئي إلى إضراب الجوع لم يكن خيارًا أولًا، وإنما جاء بعد استنفاد مختلف السبل الإدارية وعدم الاستجابة لمطالبي في الإنصاف والاستماع.

والسلام.