أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بأن البنك الإسلامي للتنمية وافق، خلال اجتماع مجلس ادارته في شهر سبتمبر، على تمويل جزء هام من مشروع الطريق السيارة نحو ولاية الكاف، مشيرا إلى أن العمل جار للتحضير لاتفاقية التمويل بهدف إمضائها خلال سنة 2027.

وأوضح الوزير، فجر السبت بقصر باردو، في رده على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن المشروع يكتسي أهمية وطنية باعتباره يساهم في ربط تونس بالجزائر، في إطار استكمال الطريق السيارة المغاربية.

وأشار إلى أن المشروع أدرج ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يتضمن التوجهات الكبرى للمنوال التنموي والخيارات والسياسات والبرامج التنموية، إلى جانب محفظة للمشاريع الكبرى التي يقع ضبطها وترسيمها سنويا وفق تقدم إعداد الميزانيات.

وبيّن أن إعداد المخطط اعتمد لأول مرة مقاربة تصاعدية، بما يتيح تجاوز النقائص المسجلة خلال الفترات السابقة وإرساء تصور تنموي يستند إلى الحاجيات والأولويات الجهوية، ويمكن البناء عليه في المخططات المقبلة.

وأكد الوزير أن تنفيذ المشاريع التنموية لا يرتبط فقط بتوفير الاعتمادات المالية، بل يتطلب أيضا تحسين نسق استغلالها وتسريع إنجاز المشاريع، مشيرا إلى أن من أبرز الصعوبات المطروحة تعثر بعض طلبات العروض وطول الإجراءات الإدارية، وهو ما يستوجب العمل على تذليلها حتى تتحول الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع منجزة.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبرى، أشار إلى أن العمل يتم في إطار تنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجهيز ومختلف الهياكل المعنية، بهدف ضمان تعبئة التمويلات الخارجية والوطنية واستكمال اتفاقيات التمويل والإجراءات المرتبطة بإنجاز هذه المشاريع في الآجال المحددة.

وأكد أن الوزارة تواصل متابعة ملفات التعاون المالي والفني مع الشركاء الدوليين، والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات التمويل الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية.