صدر بالرائد الرسمي، اليوم الأربعاء، 23 أكتوبر الجاري، مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، سيعزز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ويساعدهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي.

وسيمكن النظام الخاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من الانتفاع بنظام يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي.

وسيتكفل 'صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات' بنسبة من مصاريف النقل لفائدتهن، علاوة عن تكفله بكل النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية.

ونص مشروع قانون المالية 2025 على إحداث 'صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات' بهدف توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لفائدة العاملة الفلاحية وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي وتمكينها من تغطية اجتماعية فعلية باعتبار الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة الهشة.

واقترح مشروع القانون تمويل الصندوق من ميزانية الدولة بـ5 ملايين دينار ومعلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين واقتطاع بقيمة 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني من قبل الوكالة الفنية للنقل واقتطاع بنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.

وبموجب المرسوم الرئاسي ستتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنفيذ برنامج الادماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات كدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة بالتنسيق مع الهياكل العمومية المتدخلة.

كما تشرف الوكالة على تأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل وتنظيم دورات تكوينية للرفع من القدرات المهنية للعاملة الفلاحية.

وستنتفع العاملة الفلاحية في نطاق بعث المشاريع باجراءات تفاضلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل، كما ستتمتنع بأولوية الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية.

وسيتم تمويل إحداث مؤسسات فلاحية صغرى لفئدة العاملات الفلاحيات في إطار مستغلات عائلة فلاحية أو في إطار مبادارت فردية، عبر موارد 'صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات'

كما سيتولى البنك التونسي للتضامن تمويل المشاريع المنجزة في إطار برناج الادماج الاقتصادي من موارده الذاتية أو غيرها.

وتتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط، على أن تقوم العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بالانخراط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.