تواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبيوالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بهاخارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارةالعامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عنضبط عدد من قضاياالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة ماليةقرابة 10 ملايينجنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.