داهمت ميليشيا الحوثي الأحد مقر مفوضية اللاجئين في صنعاء واعتقلت عدداً من الموظفين الأمميين لساعات قبل أن تفرج عنهم، وسط مصادرة أصولاً تتعلق بقاعدة بيانات المستفيدين من مشاريع المفوضية من النازحين واللاجئين.

وقال الصحفي فارس الحميري، نقلاً عن مصادر خاصة، إن مسلحين حوثيين 'اقتحموا مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الواقع في شارع الجزائر بصنعاء'، مشيراً إلى أن 'خلال عملية الاقتحام، اعتقلوا ثلاثة موظفين من المفوضية لعدة ساعات، وتم إطلاق سراحهم قبل ظهر اليوم'.

وأضاف الحميري أن الحوثيين 'عبثوا بمحتويات المقر الأممي وصادروا أصولاً مهمة، بما في ذلك قاعدة بيانات المستفيدين من مشاريع المفوضية من النازحين واللاجئين'، موضحاً أن عملية الاقتحام 'تسببت في توقف المراسلات والتواصل الرسمي بين المقر الرئيسي والفروع والفرق الميدانية'.

ويأتي هذا الاقتحام بعد يوم من اقتحام مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ومقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في منطقة حدة جنوب صنعاء ونهب محتوياتهما، بقيادة القياديين الحوثيين محمد الوشلي وصقر الشامي، ضمن سلسلة من الانتهاكات ضد مقرات المنظمات الدولية والمحلية في صنعاء.

وكشفت مصادر محلية عن استمرار تعقيدات عمل الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين، حيث تفرض الجماعة قيوداً على العمل الإنساني منذ عام 2021 عبر اقتحامات واحتجاز موظفين محليين تُفرج عنهم أحياناً مقابل صفقات مالية أو مساعدات أو أسلحة، في محاولة متكررة للابتزاز.

وأكدت الإفادات الأممية احتجاز نحو 60 موظفاً محلياً حالياً، مع استهداف ممنهج لمقار الأمم المتحدة، ما دفع المنظمة إلى إعادة تقييم أسلوب عملها، وتعيين نائب المبعوث السابق معين شريم لتعزيز جهود حماية الموظفين ومنع الاحتجاز مستقبلاً.

وأثار إجلاء الأمم المتحدة للموظفين الأجانب غضباً واسعاً، إذ اعتبره ناشطون خذلاناً للموظفين اليمنيين الذين يواجهون خطر الاعتقال والاختطاف دون حماية، في حين تتوفر الحماية جزئياً للأجانب فقط.

وأكدت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أن استمرار تهديد الموظفين المحليين يمثل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، داعياً المنظمة الأممية إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية كوادرها المحليين وإلزام الحوثيين بالإفراج الفوري عن المختطفين.

وأشار خبراء ومصادر محلية إلى أن الحل الجذري يكمن في نقل جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى مناطق الحكومة الشرعية في عدن، لضمان سلامتهم وحيادية العمل الإنساني بعيداً عن الابتزاز الحوثي، وإعادة النظر في آليات عمل المنظمة بما يحفظ مصداقيتها أمام اليمنيين والمجتمع الدولي.