كشف اقتصاديون ومسؤلون بشركات قطاع الأعمال العام عن أهمية استئناف برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا بطرح عدد من شركات القوات المسلحة المصرية في إطار خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وتمثلت أبرز الشركات الموجودة في برنامج الطروحات الحكومية من شركات قطاع الأعمال في شركات كلا من سيد للأدوية والمستحضرات الطبية وسيتم طرح حصة تبلغ 51%.

وكانت قد طرحت حصص من شركات قطاع الأعمال في برنامج الطروحات الحكومية وهي الشرقية للدخان حيث تخارجت الحكومة منها عبر بيع حصة بلغت 30% لتصل نسبة الحكومة حاليا نحو20% بالاضافة الي 100% من شركة باكين و51% من شركة ايجوتك شركة الفنادق التاريخية .

ومن المقرر أن يشهد عام 2025 بداية تجهيز الطرح الخاص بشركات قطاع الأعمال عبر طرح حصص من شركات الأدوية، ثم تجهيز طرح حصص من شركات كلا من النصر للاسكان والتعمير والمعادي للاسكان والتعمير ومصر لأعمال الأسمننت المسلح وحلوان للأسمدة وشركتي الأدوية سيد والسمتحضرات الطبية والنصر للتعدين وسيناء للمنجينز والسبائك الحديدية.

من جانبه قال المهندس حامد جميل عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات قطاع الأعمال العام المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية، إن دخول سيناء للمنجنيز في البرنامج سيسهم في مضاعفة إيرادات الشركة وأرباحها عبر توفير التمويل اللازم وخلق فرص استثمارية واعدة في قطاع التعدين.

وأشار إلى أن الطروحات الحكومية أحد الأدوات الاستراتيجية التي تعتمدها الدول لتعزيز اقتصادها وتحقيق أهدافها التنموية في هذا السياق، استئناف برنامج الطروحات الحكومية في مصر يمثل خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات، وتحقيق الشفافية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

فيما قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن هناك اهتمام كبير من مستثمرين عرب خاصة من السعودية والإمارات وقطر للدخول في الصفقات الاستمثارية الخاصة بشراء حصص ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن حصص من الشركات في البورصة يساهم في زيادة حجم التداول وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة في سوق المال المصرية، لافتا إلى أن الشركات المطروحة للخصخصة تصبح مطالبة بالامتثال لمعايير الشفافية والإفصاح، مما يساهم في تحسين إدارتها وتعزيز أدائها.

فيما قال المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة إحدى شركات التي تساهم فيها قطاع الأعمال العام والمدرجة في برنامج الطروحات الحكومية، إن الطروحات الحكومية تفتح الباب أمام تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث يمكن للشركات الخاصة المساهمة في تطوير وإدارة شركات قطاع الأعمال العام.