تسعى صناديق الثروة السيادية على نحو متزايد لتدبير احتياجاتها التمويلية عبر أدوات دين غير مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في ظل اشتداد التنافس على رؤوس الأموال العالمية وما ترتب عليه من قفزات في تكاليف الإصدار والافتراض.

وأوضحت 'ستيفاني فون فريدبورج'، المسؤولة لدى مجموعة 'سيتي'، أن أدوات الدين المنسوبة للعملات المحلية مثل الرنمينبي الصيني والدولار الأسترالي ودولار هونج كونج والدولار السنغافوري أضحت تحظى بإقبال ملحوظ من قبل الجهات المُصدرة في القطاعين العام والخاص لتنويع الهياكل التمويلية.

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن الحكومات والكيانات الاستثمارية السيادية تتوسع في طرح السندات والتعاملات الائتمانية لتغطية نفقات مشروعات البنية التحتية وأمن الطاقة والقطاعات الدفاعية والخطط التنموية، مشيرة إلى أن اشتعال المنافسة التمويلية جاء بالتزامن مع توجيه الاستثمارات الخاصة نحو الفرص والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتستحوذ صناديق الثروة السيادية على الحصة الكبرى بين مؤسسات الاستثمار عالمياً، حيث تقدر إجمالي أصولها الإجمالية بنحو ستة عشر تريليوناً وخمسمائة مليار دولار وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة 'جلوبال إس دبليو إف' المتخصصة في تتبع الصناديق السيادية.