وقّع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكولي تعاون، اليوم الإثنين في مقر البنك؛ لـ'تقديم منح تعليمية' للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة 'تكافل وكرامة'، والطلاب المعفيين من المصروفات بقرار وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025-2026.

ويهدف البروتوكول الأول إلى تقديم منح تعليمية شاملة للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. 

كما يتضمن البروتوكول، تخصيص حساب بجميع بنوك القطاع المصرفي لتلقي التبرعات والهبات من المواطنين والجهات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية، بما يضمن استدامة المبادرة.

بينما يستهدف البروتوكول دعم وتمويل تكاليف الإعاشة والإقامة لـ 846 طالبًا ممن تأثروا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، والذين وفرت لهم الوزارة منحًا دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وكذلك فروع الجامعات الأجنبية في مصر.

ومن جهته، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع البروتوكولين، يجسد التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص البنك على توسيع نطاق مبادرات المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي الداعمة للتعليم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والتقدم، بما يُمكّن الطلاب من استكمال تعليمهم وتحقيق طموحاتهم دون عوائق.

فيما وجه وزير التعليم العالي، الشكر لمحافظ البنك المركزي، على دعمه لمنظومة التعليم العالي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية. 

وأشار الوزير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع بروتوكولات تعاون مع البنك المركزي لدعم الطلاب المتفوقين مع متابعة أدائهم الأكاديمي.

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة لنظام المنح الجامعية القائم حاليًا، والذي يتيح للطلاب المتفوقين استكمال دراستهم عبر مسارات متعددة تشمل الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والأكاديميات التابعة للوزارة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأعلن الوزير كذلك عن إطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات الطلاب الراغبين في الحصول على منح دراسية كاملة بالجامعات الأهلية، تشمل نفقات الدراسة والإقامة والإعاشة، وفقًا لمجموعة من الشروط التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

جاء توقيع البوتوكولين؛ في إطار دعم رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، 

حضر مراسم التوقيع كل من، طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، محمد شعبان، وكيل المحافظ للشؤون القانونية، شهيرة مصطفى، وكيل محافظ الإدارة المركزية لأمانة مجلس الإدارة، غادة توفيق، وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، محمد عامر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية، نهال أورخان، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي.

كما حضر كل من، الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة.