في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وتنفيذًا لمحوريها الأول والسادس المتعلقين بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك خلال الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

تأتي هذه الورشة في إطار التعاون القائم بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التدريب على مواجهة استخدام الإنترنت والمنصات الإلكترونية لأغراض إرهابية، دعمًا لتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة ورفع كفاءتهم في التعامل مع تلك القضايا المستحدثة.

التصدي لاستخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت

وشملت الورشة عددًا من الموضوعات المتخصصة، تناولت سبل التصدي لاستخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت في التأثير السردي والتجنيد، وحماية واسترداد البيانات الجنائية في تحقيقات جرائم الإرهاب المرتكبة عبر الإنترنت، والتحديات المتعلقة بجمع الأدلة الرقمية وحفظها وعرضها، إلى جانب استعراض الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والإطار التشريعي الوطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، وآليات التعاون مع مزودي الخدمة، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب عبر الإنترنت، فضلًا عن مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق بين الابتكار والضوابط القانونية، واستعراض عدد من الحالات العملية.