اتهمت السويد الصين برفض طلب المدعين العامين السويديين للقيام بعمليات تفتيش على متن السفينة الصينية 'يي بينغ 3'، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بقطع كابلين تحت البحر في بحر البلطيق، وذلك رغم تعهد بكين بالتعاون مع السلطات الإقليمية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

غادرت السفينة 'يي بينج 3' المياه التي كانت راسية فيها منذ الشهر الماضي يوم السبت، بينما لا يزال التحقيق مستمرًا، وقد تم تتبع السفينة وهي تبحر فوق كابلي الألياف الضوئية اللذين يربطان السويد بكل من ليتوانيا وهلسنكي وألمانيا، وذلك في الفترة التي تم فيها قطع الكابلات في 17 و18 نوفمبر في المياه الإقليمية السويدية بالقرب من جزر غوتلاند وأولاند.

وظلّت السفينة راسية في مضيق كاتيغات بين السويد والدنمارك لأكثر من شهر، حيث كانت تحت مراقبة عدة دول. وقد صعدت الشرطة السويدية والسلطات الأخرى على متنها الأسبوع الماضي. وأكدت الصين يوم الاثنين أن السفينة غادرت لضمان 'الرفاهية البدنية والنفسية للطاقم'.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن الصين لم تتعاون مع طلب السويد للسماح للمدعين العامين بالصعود إلى السفينة.

وأوضحت: 'لقد صعدت الشرطة السويدية على متن السفينة وشاركت كمراقب في التحقيق الصيني، لكن الصين لم تستجب لطلبنا للسماح للمدعي العام بإجراء تحقيق أولي'.

وذكر التقرير انه رغم التحديات، أعربت ستينرغارد عن توقعاتها باستمرار المحادثات بين السويد والصين على مستويات مختلفة، مشددة على أهمية تحديد المدعي العام للتدابير الاستقصائية اللازمة.

في وقت سابق من اليوم الاثنين، تعهدت الصين بمواصلة تعاونها مع السلطات الإقليمية بشأن السفينة. حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الشركة المالكة للسفينة قررت استئناف العمليات بعد تقييم شامل، مع تأكيد استعداد الصين للحفاظ على الاتصال مع الدول المعنية.

في ظل هذه الأحداث، أعرب بعض المسؤولين الأوروبيين عن اعتقادهم بأن الكابلات قد تم تخريبها في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد وصف الكرملين هذه الاتهامات بأنها 'سخيفة' و'مضحكة'.

وفي نهاية الشهر الماضي، أشار رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، إلى أن السلطات السويدية قد قدمت طلبًا رسميًا للصين للتعاون في التحقيق حول التخريب المشتبه به، مطالبًا بوضوح حول ما حدث للكابلات.