أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الجمعة  بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك طبقاً لقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المواعيد الشتوية ستطبق على مختلف الأنشطة التجارية، حيث تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، فيما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمة التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة.

وأشار المحافظ  إلي أن الورش والأعمال الحرفية سوف تعمل داخل الكتل السكنية من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، بينما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد وتكثيف التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد .

وأكد محافظ الدقهلية، أن غرفة عمليات المحافظة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزاري للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مناشدًا أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .