قالت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية إنها تتابع بقلق بالغ واهتمام شديد التحركات الشعبية والمظاهرات السلمية التي ينظمها أبناء مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه، ووقف التدهور الاقتصادي المتفاقم.

وأعلنت التنسيقية، في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، عن تأييدها الكامل ومساندتها التامة للاحتجاجات، مؤكدة أن خروج المواطنين إلى الساحات والميادين للمطالبة بحقوقهم هو حق دستوري وإنساني لا يجوز المساس به أو قمعه.

وأضاف البيان: 'ترفض التنسيقية بشدة أي ممارسات قمعية أو اعتقالات تعسفية قد تطال المشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية، وتحمل السلطات المحلية والأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين'.

ودعت التنسيقية إلى الاستجابة الفورية والجادة لمطالب المحتجين، ووقف سياسات الإهمال والفساد التي أدت إلى هذه الأزمة، كما ناشدت كافة القوى المدنية والسياسية والنقابية في عموم البلاد إلى التضامن مع أبناء حضرموت، والوقوف إلى جانبهم في معركتهم السلمية لنيل حقوقهم.

وأكدت التنسيقية أن الاحتجاج السلمي وسيلة مشروعة للتغيير، وأن التهديد والاستقواء على الناس العُزّل لن يزيد الأوضاع إلا تأزماً.