يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة والرأي العام أنه على إثر المحاكمة الجائرة التي يخضع لها رئيس الجمعية السيد أنس الحمادي على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية وما رافقها من اخلالات إجرائية كبيرة تولى المكتب التنفيذي تعهيد الاتحاد الدولي للقضاة (IAJ-UIM) بالموضوع

وقد أصدر الاتحاد الدولي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 بيانا عبر فيه عن انشغاله العميق إزاء تواصل الإجراءات القضائية المتخذة ضد القاضي أنس الحمادي رئيس الجمعية معتبرا أن هذه الملاحقات تستهدف في جوهرها النشاط النقابي والجمعياتي المشروع للدفاع عن استقلال القضاء، مؤكداً على ضرورة حماية ذلك النشاط بتمكين قيادات جمعيات القضاة من ممارسة مهامهم التمثيلية بكل حرية ودون تعرضهم لأي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام أو الملاحقة القضائية، مشيرا إلى وجود تقارير حول خروقات مست ضمانات المحاكمة العادلة لاسيما غياب التبليغات القانونية السليمة وحرمان الدفاع من الوصول إلى المؤيدات والوثائق، وأكد البيان متابعة الاتحاد الوثيقة لتأجيل الجلسة من تاريخ 12 مارس 2026 إلى يوم 26 مارس 2026، وتضامنه الكامل مع جمعية القضاة التونسيين في معركتها من أجل استقلال السلطة القضائية ومع جميع القضاة المنخرطين في الدفاع عن استقلال القضاء ومواصلته متابعة تطورات هذه القضية عن كثب.

وفيما يلي البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة باللغتين الفرنسية والانقليزية الذي تجدونه على الرابط التالي :

عن المكتب التنفيذي

نائبة الرئيس

عائشة بنبلحسن