انطلقت قمة مجموعة العشرين (G20)هذا العام تحت شعار 'التحول من التحديات إلى الفرص'، حيث تجمع زعماء الدول الكبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية العالمية.

وكان للمشاركة المصرية في هذه القمة أهمية خاصة، إذ ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبرز القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي العالمي، من بينها 'الجوع والفقر' و'التغير المناخي'، وهي قضايا تكتسب أهمية متزايدة على الساحة الدولية، خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية.

ومع تصاعد الأزمات الدولية، من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، تبرز التحديات الجيوسياسية كأولوية رئيسية على الساحة العالمية، حيثُ إنَّ القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

في هذا السياق، تطرح قمة العشرين هذا العام ملفات أساسية تشمل تعزيز الشمول الاجتماعي، إصلاح الحوكمة العالمية، دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى قضايا السلام في النزاعات المستمرة.

إلى جانب القضايا الاقتصادية الملحة، يواجه المشاركون في القمة تحديات ضخمة تتعلق بكيفية التعامل مع التغيرات السياسية العالمية والصراعات المستمرة في مناطق متعددة، حيثُ من المتوقع أن تناقش القمة العديد من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك 'أزمة الديون العالمية'، مع التركيز على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها جميع الدول.

تعد قضية 'الشمول الاجتماعي' في صلب المناقشات هذا العام، حيث سيتم تعزيز التعاون الدولي في مواجهة قضايا 'الجوع والفقر'.

ومن أبرز المبادرات التي سيتم طرحها هو 'التحالف العالمي ضد الجوع والفقر'، الذي يهدف إلى تسريع الجهود المبذولة للقضاء على هذه القضايا بحلول عام 2030.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه العديد من البلدان من آثار الأزمات الاقتصادية والحروب التي تفاقم من مستويات الفقر والجوع في العديد من المناطق.

تسعى القمة أيضًا إلى مناقشة 'إصلاحات هامة في الحوكمة العالمية'، بما في ذلك كيفية تحديث المؤسسات الدولية مثل 'الأمم المتحدة' و'صندوق النقد الدولي' و'البنك الدولي' و'منظمة التجارة العالمية'، بحيث تتماشى مع الواقع الراهن وتكون أكثر فعالية وعدالة في تعاملها مع التحديات العالمية.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز 'الحوكمة العالمية' من خلال ضمان تمثيل أكبر للدول النامية وضمان اتخاذ قرارات منصفة.

في ظل التحديات المناخية التي يشهدها العالم، سيشهد هذا العام تركيزًا كبيرًا على 'الانتقال الطاقوي'، حيث سيتم بحث استراتيجيات لتسريع التحول نحو 'الاقتصاد الأخضر المستدام'، ومن بين القضايا المطروحة، كيف يمكن دعم هذا الانتقال إلى 'الطاقة النظيفة' بطريقة تراعي الظروف المحلية والاحتياجات التنموية للدول المختلفة.

من الملفات الحاسمة أيضًا في القمة هذا العام، 'تعزيز السلام في النزاعات العالمية'، خاصة في مناطق مثل 'أوكرانيا' و'فلسطين'، حيثُ سيتناول الزعماء أهمية تكثيف الجهود السياسية والمالية لتحقيق السلام في هذه النزاعات، كما سيشددون على ضرورة تخصيص الموارد العالمية لأهداف المجتمعات الدولية العليا، مثل 'مكافحة الفقر' وتعزيز التنمية المستدامة.