جاء في تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الفترة القادمة بداية من العام وحتى خمس سنوات قادمة سوف تشهد حراك اقتصادي ينعكس على النمو العالمي.

ومن المتوقع أن يشكل الجانب الأكبر من الإسهام في هذا النمو من دول «تكتل البريكس» التي تحاول خلق قناة جديدة من التبادلات التجارية بينها تعتمد بشكل أساسي على التخفيف من الضغط على العملة الدولارية التي تشكل حتى الوقت الحالي العملة الأساس للاستيراد والتبادلات التجارية بين الدول وبعضها.

وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أنه من المتوقع بشكل كبير أن يكون حجم الإسهام في حركة النمو الاقتصادي العالمي من دول مجموعة البريكس التي يمثلها تلك الدول «روسيا والصين والبرازيل والهند وهم المؤسسين في 2009 بجانب جنوب إفريقيا، والستة دول المنضمين حديثا مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا» خلال الفترة القادمة أزيد من دول المجموعة الصناعية السبعة وهم «فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا».

وذكر تقرير صندوق النقد أن الحراك الاقتصادي الذي من المتوقع أن يشهده الاقتصاد العالمي الفترة القادمة سيعتمد على اقتصاديات الدول النامية، كما يتوقع وفقا للقراءة الاقتصادية لحالة الاقتصاد المصري أن يسهم في حجم النمو للاقتصاد العالمي بـ نسبة 1.7%،

ولفت الصندوق في تقديراته حول مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي إلى أنه بناء على معيار تعادل القوى الشرائية للناتج المحلي الإجمالي في الصين، فمن المتوقع مساهمة الصين بـ نسبة 22% على مدار الفترة الممتدة من عام 2025 حتى عام2029، لتفوق مساهمة كافة دول مجموعة السبع الصناعية.