في تصعيد غير مسبوق بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤسسات الأكاديمية، وقع أكثر من 400 رئيس جامعة أمريكية على بيان جماعي يدين تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون الجامعات، معتبرين أن هذه التدخلات تهدّد حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، شملت تجميد تمويلات فيدرالية بمليارات الدولارات، وفرض قيود على تأشيرات الطلاب الدوليين، والتدخل في سياسات القبول والتوظيف داخل الجامعات.

وأعلنت إدارة ترامب عن تجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من التمويلات الفيدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، متهمة الجامعة بالسماح بانتشار معاداة السامية وعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وردًا على ذلك، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الحكومة، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي وحقوق الجامعة في الاستقلال الأكاديمي.

وأقدمت الإدارة على فرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الدوليين، ما أدى إلى ترحيل أو التهديد بترحيل عدد من الطلاب الناشطين في الحركات المؤيدة لفلسطين.

وقد أثار ذلك موجة من القلق بين الطلاب الدوليين، الذين شعروا بأنهم مستهدفون بسبب آرائهم السياسية.

في مواجهة هذه الإجراءات، أعلن أكثر من 100 رئيس جامعة سابق عن تشكيل تحالف أكاديمي-نقابي لدعم حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي، والدفاع عن حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. ومن المقرر عقد اجتماع افتراضي يوم السبت المقبل لإطلاق هذا التحالف وبحث جدول أعماله.

وحذرت جامعة هارفارد من أن تجميد التمويلات الفيدرالية سيؤثر سلبًا على مشاريع البحث العلمي، خاصة في مجالات الطب والتكنولوجيا والأبحاث العسكرية، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر من خلال تعطيل الأبحاث الحيوية.

وفي الوقت الذي ترى فيه إدارة ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة ما تصفه بـ'التحيز الليبرالي' و'معاداة السامية' في الجامعات، يعتبرها الأكاديميون محاولة لتكميم الأفواه وتسييس التعليم العالي.

وقد أثار هذا الصراع جدلاً واسعًا حول حدود التدخل الحكومي في الشؤون الأكاديمية وحقوق حرية التعبير في الحرم الجامعي.

في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب للتحالف الأكاديمي-النقابي، وما سيسفر عنه من خطوات لمواجهة التدخلات الحكومية والدفاع عن استقلال الجامعات وحرية التعبير فيها.